يعرف الخطأ الطبي بأنه عدم قيام الطبيب بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليها مهنته أو هو تقصير لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي احاطت بالطبيب المسؤول والأصل ان التزام الطبيب في ممارسته لمهنته هو التزام ببذل عناية خاصة به وليس بتحقيق نتيجة وبناء على ذلك فإن الخطأ الطبي يعتبر اخلالا بواجب بذل العناية واليقظة التي تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها وحرص فقهاء القانون على التفريق بين الخطأ المادي والخطأ المهني كما ورد في كتاب بين الفقه والقانون حيث يعرف الخطأ المادي بأنه الخطأ الخارج عن مهنة الطب أي الذي يقع فيه الطبيب وهو يزاول مهنته دون أن يتعلق بهذه المهنة أي الخطأ الذي لا يتعلق بمهنة الطب بالرغم من وقوعه من الطبيب أثناء مزاولتها ويقصد به الاخلال بالقواعد العامة التي تحكم سلوك جميع الأفراد والتي تتطلب الحيطة والحذر في كل سلوك يمارسه الشخص ومن ثم فالخطأ المادي الذي يقع فيه الطبيب هو الخطأ الخارج عن مهنة الطبيب أي الذي لا يخضع للخلافات الفنية ولا يتصل بالأصول العلاجية المعترف بها ومن أمثلة الخطأ المادي. وهناك العديد من الأمثلة عن هذا النوع من الخطأ وان يجري الطبيب جراحة وهو في حالة سكر أو ان يجري جراحة وهو مصاب بعجز في يده أو أن يترك بعض الأدوات في جسم المريض كأن ينسى ضماداً أو مشرطاً أو ما شابه ذلك أو ان يمتنع الطبيب عن مباشرة مريض دون مبرر أو يقوم باخراج المريض من المستشفى رغم ان حالته تستوجب العلاج في المستشفى أو قبل أن يستوفى المدة المطلوبة لعلاجه دون سبب مشروع أو أن يترك حافظة ماء ساخن بالقرب من المريض المخدر أو أجهزة الكي التي تحرق المريض أو ان يجري عملية في الجزء السليم من الجسم أو أن لا يثبت المريض كما ينبغي على طاولة العمليات أو الفحص فيسقط المريض ويصاب بضرر أو عدم حضور الطبيب رغم استدعائه من قبل المستشفى بصدد حالة صعبة أو يهمل في تخدير المريض قبل العملية أو أن يكون الطبيب مصاباً بأمراض وعدوى ينقلها للمريض مثل الايدز والتهابات الكبد الفيروسي أثناء الجراحة أو اخلال الطبيب أو الطبيبة بواجبه في انقاذ المريض أو عدم تبصيره بمرضه أو عدم الحصول على موافقته أو انتهاك السر المهني دون إذن من المريض أو كتابة وصفة خاطئة أو كتابتها بطريقة غير مقروءة مما أدى إلى وقوع الصيدلي في خطأ تسبب بوقوع حادثة للمريض وينبغي على الصيدلي في تلك الحالة الاتصال بالطبيب وإلا اشترك في المسؤولية.
