هيئة السياحة: نتعاون مع إمارة نجران والأمانة للحفاظ على التراث العمراني

حول التقرير المنشور في عدد «عكاظ» ليوم الجمعة 17/02/1435ه تحت عنوان (القابل .. نفايات متراكمة تنذر بكارثة بيئية)، الذي تناول فيه ما يعانيه حي «قابل» في منطقة نجران، من عشوائية ونقص في الخدمات البلدية. أشار ماجد بن علي الشدي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بهيئة السياحة والآثار إلى أن حي «القابل» المشار إليه يمتد من الحصين شرقا إلى الجربة غربا، ويفصله عن موقع الأخدود الأثري طريق الأمير سلطان المزدوج، وبه عدة مساكن في قرى صغيرة أهمها «قرية اللجام».
وردا على ما ورد في التقرير من أن «فرع هيئة السياحة بالمنطقة لم يتقدم حتى الآن بترميم المواقع التراثية، وكل ما قدمه حزمة من الوعود التي لم تتحقق» .. أوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بتهيئة الموقع تهيئة أولية لتحفيز المجتمع المحلي من أبناء المنطقة وملاك تلك البيوت الطينية الموجودة فيها، كما نظمت الهيئة من خلال فرعها في نجران عددا من اللقاءات مع ملاك البيوت الطينية الواقعة في «القابل»، وتقديم الشروحات والبيانات والإيضاحات المرتبطة بالجدوى الاقتصادية من ترميم وتأهيل تلك البيوت وأهمية استثمارها سياحيا، وكذلك تعريف ملاكها على الطريقة المثلى للحصول على الدعم المادي من خلال القروض التي يمنحها بنك التسليف. كما تم حثهم على تشكيل جمعيات مصغرة لكل قرية للنظر في دعمهم من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، ولم يتم ذلك حتى الآن نظرا لأن تلك البيوت تعود ملكيتها لأكثر من شخص، وبعضها يملكها أكثر من 10 أشخاص، وهناك تباين واختلاف في الرؤى لدى الملاك..
علما بأن منطقة «القابل» تقع على ضفاف وادي نجران من الجهة الجنوبية، وتجاور موقع الأخدود الأثري، وتمتاز بكونها منطقة زراعية، ولايزال الأهالي فيها متمسكين ببعض المنازل الطينية القديمة التي تعكس طابعا تراثيا على القرية، والهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها في منطقة نجران، وخاصة الإمارة وأمانة المنطقة يبذلون جهودا كبيرة للمحافظة على التراث العمراني الذي تتميز به منطقة نجران، وتعتبر الهيئة أن المجتمعات المحلية شريكا أساسيا يعزز جهودها في تهيئة وتأهيل التراث العمراني الوطني والمحافظة عليه واستثماره بما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي لأبناء المجتمعات المحلية، وهو ما لمسناه من المواطنين في المنطقة، ولكننا نطمح إلى مزيد من تضافر الجهود الأهلية، والتوافق بين الملاك وبعضهم البعض، حتى تستطيع الهيئة وغيرها من مؤسسات الدولة القيام بدورها في المحافظة على التراث الوطني في المنطقة.