بيئة الإقراض السعودية تحمي السوق من أزمات الائتمان

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن أزمة الائتمان غير موجودة في المملكة، عازيا ذلك إلى أن بيئة الإقراض السعودية إيجابية للغاية، وقال: إن المؤسسات المالية الحكومية والخاصة ملتزمة بتقديم القروض من أجل إطلاق وتوسيع قطاع الأعمال التجارية، مثل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية الذي يوفر رأس مال منخفض التكلفة للمشاريع المتوسطة وطويلة الأجل.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال اللجنة السعودية البريطانية المشتركة أمس في قصر لانكاستر بالعاصمة البريطانية برئاسة الدكتور توفيق الربيعة، ووزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية سعيدة وارسي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير أندرو دوق يورك، ووزير الجامعات والعلوم البريطاني ديفيد ويليتز، ووزير المشاريع والمهارات، ماثيو هانكوك، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع، وعدد من المسؤولين.
وأشاد الدكتور الربيعة بالعلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين وما صاحبها من نمو ملحوظ، وقال: إن المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية تعد من ضمن الأفضل على مستوى العالم في ظل النمو السريع للاقتصاد، وقوة المركز المالي، وتضاعف حجم الاقتصاد خلال السنوات العشر الماضية.
وبين أن المملكة تأتي بالمرتبة ال 19 عالميا، والأولى في منطقة الشرق الأوسط بحجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 745 بليون دولار، مشيرا إلى النمو في عدد من القطاعات مثل قطاع النقل، والزراعة، والمياه، وقطاع الصادرات الغذائية لعدد من الأسواق العالمية.
في حين أوضح الجانب البريطاني أنه حريص على زيادة التبادل التجاري مع السعودية، مشيدا بالكثير من الخطوات التجارية، والاقتصادية، والمالية التي اتخذتها المملكة ومن ضمنها مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.
وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد اجتمع بسعيدة وارسي بحضور الأمير محمد بن نواف مساء أمس وناقش الطرفان تعزيز أعمال اللجنة السعودية البريطانية المشتركة والعلاقات التجارية بين البلدين.
بعد ذلك اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف يوم أمس مع أعضاء الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي البريطاني، وتمنى أن تسهم اجتماعات المجلس المقبلة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين..
وأكد على أهمية التنسيق والرؤية الواضحة، ووضع البرامج المناسبة لتحقيق أهداف المجلس، وتحقيق مصلحة الوطن، مشيرا إلى إنجاز مشروع الشراكة التحكيمية بين قطاعي الأعمال في البلدين، واعتبر ذلك في إطار التأكيد على تطور الأنظمة السعودية لتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.