زمن المدونة القضائية

تعددت المطالبة من كثيرين.. أهل اختصاص أو رجال أعمال بضرورة تقنين الشريعة أو على الأقرب تقنين أحكام الفقه، بمعنى أوضح أن توضع الأحكام المشروحة في كتب الفقه الحنبلي المعمول به في المحاكم السعودية أو إذا أردنا التوسع قلنا فقه السنة «أي على المذاهب السنية الأربعة المشهورة» هذا يضع القواعد الشرعية (الأحكام) في شكل مواد مرتبة ترتيبا حديثا على غرار كتب القانون الحديث، في الواقع بدأ تقنين الشريعة على يد وجهود كبار علماء الشريعة من بداية ما كتب الإمام مالك كتابه المشهور «الموطأ» الذي جمع فيه الأحكام الشرعية، وجاءت بعده مئات الكتب على منواله بحيث صار يسهل على دارسي الفقه والقضاة الرجوع إلى تلك الكتب خاصة دون التوهان في مجاميع كتب الحديث والتفسير، بل إن بعض العلماء الأفذاذ كابن رشد الذي عمل على جمع الآراء المتعددة في المسائل الفقهية وسماه «بداية المجتهد» لكن الحاجة العملية الآن تجاوزت مرحلة ابن رشد وغيره إلى كتب أو مراجع فقهية قانونية مقسمة على مواد كما هي الأنظمة الحديثة دون توهان في الشروحات والآراء، ويقول خبير قضائي هو الشيخ حمد الرزين: إن المدونة القضائية لها عدة فوائد.. أولا أنها تختصر مرحلة أمد القضية عند القاضي عندما تكون المدونة أمامه متضمنة مواد محددة ويلزم بالعمل بها، وثانيا أن هذه المدونة ستعين على دقة توقع الحكم القضائي وبدون المدونة لا يعرف الحكم لتعدد الاجتهادات.
دقة توقع الحكم أحد أهم متطلبات الأعمال الدولية لأن المستثمر العالمي والمحلي يريد أن يعرف بيقين الأحكام التي قد تصدر عليه، ولهذا يشترط المستثمرون الأجانب الاحتكام إلى قوانين دولية ليكونوا على بينة من أمرهم، إن المدونة أمر ضروري لتأسيس الثقة في أحكام القضاة.