الحسم والحرمان من العلاوة للمقصرين في دار التربية بالمدينة

عاقبت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس بعض منسوبي دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة بعد أن رصدت عليهم ملاحظات وتقصيرا، وأصدرت عددا من قرارات العقوبات والحسومات ضدهم، وذلك بالاستناد لتقرير لجنة رسمية تم تشكيلها في هذا السياق.
وبين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي مبينا أن العقوبات تراوحت ما بين حسم من الراتب لمدد مختلفة وصلت إلى مدة 15 يوماً حسماً لبعض منسوبي الدار والحرمان من العلاوة وتوجيه إنذارات كتابية ونقل بعض منهم إلى أعمال إدارية وعدم تمكينهم من العمل بالفروع الإيوائية، وبالتالي حرمانهم من البدلات المخصصة لذلك لمن ثبت تقصيرهم خلال أعمال اللجنة التي زارت مؤخراً الدار، وأجرت التحقيقات مع منسوبيها، مؤكداً أن الوزارة بالاستناد إلى الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة تؤكد للجميع عدم تراخيها أو تهاونها نحو كل من يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء الأمانة.
يُذكر أنه تم نقل الأبناء إلى دار جديدة ومجهزة لحين انتهاء الترميمات.
وكان المشرف على مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف القرافي قد أوضحت أن فريقاً من المكتب نفذ جولة مفاجئة على مبنى دار التربية الاجتماعية رصد خلالها 9 ملاحظات، تمثلت في قصور في الخدمات المقدمة للأطفال وهي الحق في المعيشة والسكن المناسب والترفيه، حيث إن المصروف اليومي 10 ريالات تشمل مصروف المدرسة والاحتياجات اليومية، و400 ريال تصرف لكل منهم كل ستة أشهر لا تكف للمشتريات الشخصية، سوء تجهيز السكن كما أن الأثاث قديم والمهاجع (الغرف الخاصة بالنوم) يشترك 10 أشخاص في كل صالة كبيرة، عدم وجود ستائر على النوافذ تقيهم ضوء الشمس أوقات الراحة، فرش صالة الطعام بسجادة واحدة على الأرض، إضافة لعدم وجود غسالات للملابس التي يتم جمعها كل فترة لتنقل للمغسلة، خلو ثلاجات الطعام من أية أطعمة، حيث يأتيهم الطعام في أوقات محددة، الصالة الرياضية مغلقة لوجود ترميم منذ سنتين عطل الأنشطة، وسيلة المواصلات باص واحد صغير لنقل 39 من النزلاء، عدم وجود طبيب أو ممرض دائم فالممرض يداوم فترة واحدة فقط، إضافة لعدم تمكينهم من حقهم في الترفيه فهم محرومون من الرحلات والزيارات للمناطق.
وأضافت القرافي لاحظ الوفد أن الوضع النفسي لهؤلاء الأطفال غير جيد ويبدو عليهم الإحباط واليأس ويصاحب ذلك غياب تام للأنشطة الدينية والثقافية، مبينة أنها رفعت تقريرا بذلك لوزارة الشؤون الاجتماعيه التي أصدرت قرارا بتشكيل لجنة وقفت على الوضع ميدانياً ليتضح لها صحة تقرير حقوق الإنسان، وبالتالي أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراتها بحق بعض منسوبي دار التربية الاجتماعية.