23 مليار دولار اسثماراتنا في مصر وفرص واعدة إذا أزيلت العقبات

كشف ل «عكاظ» عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور منصور بن صالح الخنيزان أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في مصر بلغ حجمها حتى آخر إحصائية في شهر يناير الماضي 23 مليار دولار، تحتل بها المملكة المرتبة الأولى على قائمة الدول العربية الأكثر استثمارا في مصر، وهي الاستثمارات الثانية عالميا في مصر.
وفي المقابل تبلغ استثمارات مصر ورجال الأعمال المصريين داخل المملكة 2.5 مليار دولار، ويمثل التبادل التجاري الاستثماري السعودي المصري 40 في المئة من الحركة الاقتصادية العربية ككل خلال عام 2013م. وقال ل «عكاظ» إن زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إلى المملكة التي تبدأ غدا تجيء من أجل المزيد من تعميق العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاقتصادية، والنظر في مجالات التعاون كافة، وتذليل العقبات التي تعترض مسار الاستثمار المشترك في البلدين، وهي زيارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحده، كما سيتفقد رئيس الوزراء المصري أوضاع الجالية المصرية العاملة في المملكة، والبالغ عدد أفرادها مليوني مواطن مصري، ويعملون في مختلف المجالات في المملكة. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية موزعة على العديد من الأنشطة، منها 50 مليار ريال سعودي في البورصة المصرية حتى منتصف عام 2013م، و27 مليار ريال في أنشطة صناعية وتجارية، بينما ينفرد القطاع العقاري ب14 مليار ريال. وحول الإمكانات المتاحة للتوسع الاستثماري بين البلدين، أوضح ذلك بقوله: إن الإمكانات كبيرة بكل المقاييس إذا أزيلت العقبات التي تعترض طريق الاستثمار، مشيرا إلى أن الاستثمار السعودي الحالي في مصر يتركز في القطاعين الزراعي والصناعي بشكل كبير، إضافة إلى القطاعين الحيواني والعقاري، ويعد النقل من أهم عوامل تنمية الاستثمار بين المملكة ومصر، حيث يتوافر النقل البري والبحري والجوي بين الدولتين، وبأسعار زهيدة، مقارنة بنقل الصادرات لأي دولة أخرى. ويمكن التوسع في هذه المجالات جميعها. لكن من ناحية أخرى لا يقتصر الأمر على مسائل الاستثمار على المملكة وحدها، فقد ذكر بعض الاقتصاديين أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول الخليج ككل، وتأسيس وتفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل سيؤدي إلى أن يتجاوز الحجم التجاري المنشود حجم نظيره بين دول (ميركوسور) في أمريكا الجنوبية، وسيكون المردود الاقتصادي التجاري أعلى من الاتحاد الجمركي لمجموعة دول (آفتا) في أوروبا. وحول أبرز العقبات التي تعترض الاستثمار في البلدين وسبل تذليلها، أفاد الخنيزان أن معظم العقبات تتلخص في الجوانب القانونية المتصلة بالعقود والالتزام بها. في السابق كان مجلس الأعمال السعودي، يطلب من الحكومة المصرية دعم الاستثمار عن طريق مساهمة السلطة التشريعية بإصدار قانون خاص بتسوية الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام النهائية والباتة. لكن حاليا أوكلت مسألة حماية المستثمرين السعوديين في مصر والمصريين في المملكة للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال.