غرفة عنيزة ترصد ملاحظات على مسودات «العمل»

رصدت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة عددا من الملاحظات بالإضافة الى إعدادها بعض التوصيات على مسودة قرارات وزارة العمل وذلك استشعارا منها بالمسؤولية الوطنية تجاه هذه القرارات، وانعكاساتها المتوقعة على سوق العمل وقطاع الأعمال.. وهي على النحو التالي: فيما يتعلق بتحديد أثر أجور السعوديين لا شك ان هناك أثرا ملحوظا لهذه الخطوة في زيادة نسبة التوطين، والمقترح الذي نقدمه في هذا الإطار هو ان يستمر احتساب وزن العامل السعودي في سوق العمل. وبشأن عدم تجديد رخص العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر وتقليص المدة المسموح بها للتجديد من 6 سنوات إلى 4 سنوات ثم إلى سنتين، ونعتقد بأن هذا الإجراء غير مناسب. وحول تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك وساسة الخيل والهجانة للاستخدام الخاص، فالمقترح أن تحظى هذه المهن بتسهيلات في الاستقدام، وأن لا تربط بوزارة الزراعة، كما أن من الخطأ تحديد الحد الأعلى لعدد العمالة.
وحول اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وهذا القرار بهذا الشكل وبحسب ظروف سوق العمل المحلي سيؤدي إلى وقوع معظم المنشآت في النطاقات غير الآمنة، كما أنها ستؤدي إلى إجبار المنشآت على سعودة بعض الوظائف ثم التخلص من الموظفين السعوديين، بالاضافة الى السعودة الوهمية ونقترح بأن تكون هناك تصنيفات واضحة للأنشطة والمجالات.
خامسا: بشأن تنظيم عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تتغير ثقافة المجتمع.
سادسا: بخصوص قرار احتساب العمالة الوافدة فهذا لا يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقترح ربط هذه النسب بالمهن وحجم المنشأة. وبشأن احتساب المبلغ عنهم «تغيب» في التأشيرات المكتسبة، وهذا فيه إجحاف بحق المنشآت وأصحاب الأعمال، خاصة الذين لديهم مشاريع كثيرة والسؤال هنا لماذا تحمل المنشآت هروب العاملين وهي لا تملك السيطرة عليهم.
وحول تنظيم استقدام حراس العمائر نرى أن هذا القرار لا يحقق الفائدة المرجوة ومن المهم أن تشمل أيضا المستودعات، والمزارع، والمصانع الصغيرة، والاستراحات، والفلل، والقصور.
وبشأن تعديل معدلات التوطين (النسب المئوية)، نرى بأن هناك حاجة لإعادة النظر في هذه النسب. وحول منح التأشيرات حسب حاجة المنشأة نقترح أن تتبنى وزارة العمل آلية سريعة ومرنة لإصدار التأشيرات.