هيئة المهندسين تتفق مع «العدل» على اعتماد المحكمين

اتفقت الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة العدل على شراكة باعتماد محكمين من المهندسين، بحيث تضمن الوزارة للهيئة العمق النظامي لهم، وذلك في لقاء جمع الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع المهندس حمد بن ناصر الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وأكد الوزير على الهيئة أن يكون مركز التحكيم فيها من المراكز المميزة في مجال فض النزاعات الهندسية، وأن يسهم في خدمة مؤسسات المجتمع السعودي من خلال فض النزاعات وتأهيل المحكمين، خاصة في ظل اعتماد آلية للتأهيل والتحكيم ذات معايير دولية.
وناقش رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الوزير سبل وضع ضوابط وقواعد لتراخيص وإجازة المهندسين المحكمين، وذلك على غرار تراخيص وإجازة المحامين، بالتعاون بين الوزارة والهيئة.
المهندس حمد الشقاوي استهل اللقاء بعرض عن الهيئة وأهدافها ونظامها، وقدم تعريفا عن مركز التحكيم الهندسي وآلياته وأهدافه وأغراضه، وطرق تأهيل المحكمين التي تتم عن طريق الهيئة، وبعد ذلك ناقش مع الوزير مقترحات تتضمن وضع تنظيم خاص لضبط عمل مراكز التحكيم الموجودة حاليا وفق نظام محدد، وذلك بالتعاون بين الوزارة والهيئة، وناقش تعيين عضو دائم من الوزارة في لجنة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية في اختبارات تأهيل المحكمين المهندسين، إضافة لطلب مساندة الوزارة للهيئة في دعم مركز التحكيم الهندسي من أجل أداء رسالته، من خلال مشاركة الوزارة في أنشطة المركز من دورات وندوات ومؤتمرات خاصة بالتحكيم الهندسي ومعالجته للقضايا المعاصرة.
ووفق الدكتور غازي العباسي أمين عام الهيئة، تم في اللقاء استعراض التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي والمهندس، دعم الهيئة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي.
وكشف العباسي وصول عدد القضايا الهندسية إلى 4 آلاف قضية ترد سنويا إلى ديوان المظالم، مطالبا بزيادة عدد المحكمين المهندسين، كون أن عددهم يغطي 1.1 في المائة فقط من الاحتياج الفعلي، لافتا إلى أن القطاع يحتاج لألفي محكم هندسي، كون عدد المحكمين حاليا 140.
وبين أن الهيئة اتفقت مبدئيا مع ديوان المظالم على تحويل القضايا الهندسية إلى الهيئة، لتتولى بدورها ترشيح مهندسين متخصصين يقومون بمهمة التحكيم في تلك القضايا، بناء على خبراتهم والدورات العلمية التي حصلوا عليها في هذا المجال، وينص الاتفاق على عدم الالتفات إلى الأحكام في قضايا التحكيم، التي لا تصدر عن مهندسين معتمدين لدى الهيئة، وذلك في لقاء ضم وفدا من الهيئة التقى مع الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، ونتج عنه اتفاق الطرفين على تحويل القضايا الهندسية للهيئة، بحيث ترشح مهندسين متخصصين في التحكيم، بحسب نوع القضية المنظور فيها وقيمتها المالية ودرجة التعقيد فيها.