نطبق النظام بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية

أوضح مدير عام الإدارة العامة للمنح في وازارة الشؤون البلدية محمد بن أحمد الحمد، أن الوزارة تواجه التعديات على الأراضي البيضاء بكل حزم، وتطبق النظام بحق المخالفين، خاصة أن الأوامر السامية تشدد على منع التعدي على الأراضي الحكومية وعدم قبول وضع اليد عليها، وإزالة الاحداثيات أولا بأول، مشيرا في حديثه ل«عكاظ الأسبوعية» إلى أن التعديات تعيق تنفيذ خطط التنمية التي من أسسها توفير أراض للمرافق والخدمات وأراض سكنية للمواطنين.
وقال «وقف التعديات على الأراضي البيضاء والتصدي لها هي مسؤولية مشتركة بين الأمانات وإمارات المناطق».
وأردف الحمد بالقول «نفذت الوزارة الأمر السامي القاضي بتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات على مستوى المملكة، وسلمت الملف كاملا إلى وزارة الإسكان»، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية نفذت الأمر السامي وفق آلية دقيقة، وشمل ذلك تسليم كافة الأراضي الحكومية المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان، لتتولى الأخيرة مهمة تخطيطها، وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
وأضاف «أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية فور صدور الأمر السامي، قرارا بتشكيل لجنة تضم مسؤولين من الوزارة للاجتماع بنظرائهم في وزارة الإسكان، وتم من خلال تلك اللجنة تسليم كافة مخططات المنح التي نص عليها الأمر السامي لوزارة الإسكان».
وزاد «ما زالت الوزارة هي المسؤولة عن منح بعض المواطنين الممنوحين الأراضي من قبل المقام السامي، استنادا للأوامر السامية القاضية بتسليم المنح أولا بأول، وإبلاغ الأوامر للجهات المعنية لدى الوزارة ومتابعة تنفيذها»، مبينا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ما زالت تتلقى الأوامر السامية القاضية بالمنح لتتولى تنفيذها».