مجلس الغرف: قرار البيانات الشخصية لا يشمل مكاتب الاستقدام الوطنية

تلقت مكاتب الاستقدام الوطنية في المنطقة الشرقية خطابات رسمية من مجلس الغرف السعودية تفيد أن قرار مكتب العمل الفلبيني بإلزام المكاتب بتعبئة نموذج البيانات الشخصية كشرط أساسي لاستكمال إجراءات معاملات العمالة المنزلية، لا ينطبق على مكاتب و شركات الاستقدام الأهلية في المملكة.
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف تواصل مع وزارة العمل في المملكة بناء على المعلومات المتعلقة بطلب تعبئة استمارة تتضمن معلومات عن صاحب العمل، من حيث الأجر الشهري و عدد أفراد الأسرة و أسمائهم، مؤكدا، أن وزارة العمل خاطبت مكتب العمل الفلبيني حول ذلك، وجاء الرد أن هذا الإجراء لا ينطبق على مكاتب و شركات الاستقدام في المملكة.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في الشرقي: إن الخطاب أوجد ارتياحا نفسيا بإنهاء الأزمة الجديدة التي أثارتها السلطات الفلبينية مؤخرا، مشيرة إلى أن الوقائع على الأرض تعكس حيثيات الخطاب الرسمي المرسل من غرفة الشرقية، مؤكدة، أنها لم تتلق خطابات رسمية من مكاتب التعاقدات الفلبينية بتطبيق القرار الجديد، إذ لاتزال تصر على ضرورة إرسال البيانات الشخصية لأصحاب العمل و الأسر مع جميع المعاملات الجديدة، فضلا عن تجميد المعاملات القديمة بانتظار وصول الوثائق الرسمية المتعلقة بالبيانات الشخصية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات المكثفة مع مكاتب التعاقدات الفلبينية خلال الساعات القليلة الماضية لم تسفر عن الحصول على تأكيدات بشأن صدور قرار بإلغاء نموذج البيانات الشخصية، مضيفة، أن التهديدات بتجميد المعاملات لا تزال قائمة حتى الوقت الراهن، لافتة إلى أن البيانات الشخصية شكلت معضلة جديدة تحول دون سرعة وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد.
من جانب آخر أكدت مكاتب الاستقدام في الشرقية تزايد الطلب على العمالة المنزلية النيبالية، حيث تقدر الطلبات لدى بعض المكاتب بنحو 50 طلبا، متوقعة أن يشهد الطلب ارتفاعا كبيرا مع بدء العمل فعليا في إنجاز المعاملات في النيبال، لافتة إلى أن المكاتب الوطنية بدأت فعليا في التعاقد مع مكاتب التعاقدات لاستكمال الإجراءات النظامية لبدء عملية الاستقدام، مشيرة إلى وجود مفاوضات جادة تقودها القنصلية السعودية مع الجهات الرسمية لاستكمال الإجراءات النظامية، تمهيدا لبدء استقبال المعاملات و التصديق عليها، مبينة أن المؤشرات المتوافرة وفقا للاتصالات الجارية مع مكاتب التعاقدات في النيبال فإن العمل في إنجاز المعاملات سيكون في غضون شهر تقريبا، ولاسيما أن عملية الاستقدام تتطلب بعض الإجراءات اللوجستية الضرورية للحيلولة دون ظهور عراقيل في المرحلة اللاحقة تعترض طريق وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، مضيفة، أن فاتورة الاستقدام ستكون 12 ألف ريال فيما يبلغ الراتب الشهري 1000 ريال.