التأمين التعاوني حفظ لحقوق الغير في حالات الكوارث

أوضح عدد من رجال الأعمال والمواطنين في المدينة المنورة أن ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس حول إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور الأهلية أو الحكومية والتي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير يأتي من منطلق الإسهام في حماية الجمهور والحفاظ على حقوقهم في التعويض عند الإصابات أو الوفيات، كذلك الحال إلزام ملاك المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في حفظ حقوق الجمهور في المنشآت.
بداية قال عبدالغني حسين رجل الأعمال «إن موافقة مجلس الوزراء على التأمين على المنشآت لهو توجه صائب يهدف إلى التعويض أثناء حدوث القرار وسيخفف على المنشآت من الخسائر والأضرار التي تنجم لحظة حدوث الكوارث».
أما رجل الأعمال عبدالله قبيل الصاعدي فقد قال «إن ما وافق عليه مجلس الوزراء حيال التأمين الإلزامي يأتي سعيا في حفظ الحقوق والتعويض في حالة الكوارث لا قدر الله».
أما عضو اللجنة الوطنية للمقاولين نائب رئيس لجنة المقاولين بالمدينة المنورة ياسر عقاب السحيمي فقد قال: «موافقة مجلس الوزراء على التأمين الشامل وإلزام المنشآت التي تكتظ بالجمهور بتوفير الغطاء التأميني من الإجراءات الموفقة التي تهدف الى رفع الضرر عن أصحاب المنشآت ذات الأخطار المرتفعة».
وأوضح المواطن محمد الناصر إلى أن هذا القرار يعود بالنفع العام على سلامة الوطن وأبنائه ومن يسكن على ثراه،.
وأشار المواطن سعود الجابري إلى أن قرار مجلس الوزراء بالإلزام بالتأمين التعاوني يعد خطوة جميلة في مسار الحرص على سلامة وعافية أبناء الوطن والمقيمين.