رسوم لا مبرر لها !

مرة أخرى تذكر وزارة الصحة مشكورة أن فتح الملفات في المستشفيات والعيادات الأهلية و الخاصة مجاني ولا يستلزم من المرضى دفع أي رسوم غير أجور الكشفية و العلاج !
ومرة أخرى أطالب المرضى بالتمسك بحقوقهم ورفض الخضوع لابتزاز المستشفيات والعيادات الأهلية و الخاصة، لأن مثل هذا الوعي بالحقوق هو ما يجبر هذه المستشفيات و العيادات على الخضوع للقانون. أما من يخضعون لمثل هذه المطالب غير القانونية فهم يشجعون تجار الجشع على استنزاف جيوبهم بمختلف الوسائل والذرائع و المسميات !
وإذا كانت وزارة الصحة قد وقفت في وجه رسوم التسجيل وفتح الملفات غير المبررة في المسشفيات و العيادات الأهلية، فإن الدور على وزارة التربية و التعليم لتلزم المدارس الأهلية بالتوقف عن تحصيل ما يسمى برسوم التسجيل للطلبة والتي تبلغ في بعض المدارس حوالى 10% من قيمة القسط الدراسي، و هذا مبلغ باهظ لا يقابله أي عمل يبرره. فتسجيل الطلاب أمر إداري روتيني يجب على المدارس أن تقوم به في كل الأحوال، ولا يجب أن يكون مقابله أي أجر، لولا أن بعض ملاك المدارس وجدوا فيه فرصة للتكسب الإضافي !
وبعض المدراس تحصله بحجة تغطية تكاليف توفير الحقائب والأدوات المدرسية، لكن الكثير منها توقفت عن توفير هذه الحقائب و الأدوات بينما استمرت في تحصيل رسوم التسجيل، و هذا إخلال مخادع لأولياء الأمور لا تقابله أي رقابة أو محاسبة وزارية !
إن أحدا لا يمنع التجار من الاستثمار في القطاعين الصحي و التعليمي، لكن أرجوكم تذكروا أن تجارتي الصحة و التعليم تقومان على رسالة إنسانية نبيلة لا الاستحلاب و الجشع !