«الانهيار الكبير» مصير «الإخوان» بعد عاصفة الاستقالات الجماعية

عبر تاريخها الممتد، تعرضت جماعة الإخوان للحل ثلاث مرات منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، كانت أولاها قبل ثورة يوليو 1952 حين أصدر محمود فهمي النقراشي، رئيس الحكومة المصرية في ذلك التوقيت قرارا بحل الجماعة بتهمة التحريض ضد أمن الدولة، وبعد هذا القرار اغتالت الجماعة النقراشي، فيما تقرر حل الجماعة للمرة الثانية في 29 أكتوبر 1954، وذلك عقب محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية.
في عام 2013 وبالتحديد في شهر سبتمبر الماضي أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة أقامها حزب التجمع ضد الجماعة، وبعدها بشهور قليلة أصدرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي قرار إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيما إرهابيا، بحسب المادة 86 من قانون العقوبات.
القرار يعني أن تواجه تحديا خطيرا، وبحسب خبراء فإن الثمن ربما يكون تفكك التنظيم نهائيا وانهياره تماما، وهو التنظيم الذى ظل متماسكا طيلة 85 عاما، بل ووصل إلى حكم البلاد لعام واحد حتى أسقطه الشعب في 30 يونيو، فيما يتوقع الخبراء أن تأتي مواجهة الجماعة لتداعيات القرار على محورين أولهما حشد رأي عام عالمي ضده، بالاستعانة بالتنظيم الدولي للجماعة لإطلاق حملة دعاية وخاصة لدى الحكومات الغربية للضغط على الحكومة المصرية ودفعها إلى التراجع عن القرار، فيما يتمثل المحور الثاني في اللجوء إلى القضاء للطعن أمامه على قرار اعتبار الإخوان «منظمة إرهابية» وهو يبدوا سناريو بعيدا عن التنفيذ فى الوقت الراهن، إذ من المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري منتصف فبراير المقبل حكما بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة.
ولكن اللافت أنه في قرارات الحل السابقة، لم تشهد الجماعة قيام أعضائها، بالانسحاب من الجماعة عن طريق الاستقالات، واللافت أن أعضاء الحزب المستقيلين يحرصون على توثيق هذه الاستقالات في محاضر رسمية بأقسام الشرطة، وفي محافظة الشرقية تقدم 69 من أعضاء جماعة الإخوان بالاستقالات من عضوية حزب الحرية والعدالة.
وفي الدقهلية، ارتفع عدد المحاضر الرسمية التي تم تحريرها من قبل الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان والتي تؤكد تخليهم عن عضويتهم بالجماعة والحزب إلى 20 محضرا، وصرح العميد السعيد عمارة مدير مباحث المديرية أن المحاضر تركزت بمراكز شرطة أجا والمنزلة وتمى الامديد والمطرية وميت غمر والسنبلاوين، مضيفا أن المتنازلين عن العضوية أكدوا رفضهم سياسة الحزب معلنين تنصلهم من الجماعة والحزب حيث قاموا بتسليم كارنيهات العضوية مرفقة بالمحاضر المحررة. وفي المنوفية، تقدم 5 أعضاء بالحرية والعدالة بالمنوفية باستقالاتهم، معللين ذلك بانتهاج «الجماعة» أعمال العنف، وفي القليوبية، تقدم 5 من أعضاء الجماعة وحزب الحرية والعدالة باستقالاتهم من الحزب للتبرؤ من الجماعة.
وكشف العميد بلال لبيب مأمور مركز قليوب عن تلقيه 5 بلاغات بشأن استقالة خمسة مواطنين من حزب الحرية والعدالة مضيفا أن آخرها كان من المواطن مصطفى هاشم محمود أحمد شكري، عضو جماعة الإخوان الذي أفاد بتنازله عن عضويته بجماعة الإخوان حيث قال في بلاغه إنه يتبرأ من الجماعة بعد الانفجارات والأحداث الدامية التي شهدتها مديرية أمن الدقهلية وجامعة الأزهر والجامعات المصرية الأخرى.