مختصون يطالبون بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب

طالب مختصون بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة حالات العنف المتصاعدة في الشارع المصري. وأكدوا في أحاديثهم ل(عكاظ) أن الوضع في مصر يتطلب إجراءات أكثر صرامة.
الخبير الأمنى اللواء حافظ الرهوان، قال إن مصر ليست الوحيدة التى تتجه نحو ذلك، فالولايات المتحدة التي تزعم رعايتها للحريات، أصدرت عقب أحداث 11 سبتمبر قانون باترون، الذى أعطى رئيس الدولة حق محاكمة المدنيين فى محاكمات عسكرية ومباشرة عمليات عسكرية ضد دول وأمم وجماعات، وتم تمرير القانون بدون مناقشات مجتمعية أو موافقة الكونجرس.
وأضاف أن الوضع الأمنى فى مصر بات صعبا ويتطلب إجراءات أكثر صرامة، فنحن فى حالة حرب مع الإرهاب الدولي، ونحتاج قانونا لمواجهة الإرهاب وليس بغرض محاصرة الحريات.
ورأى الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن قانون الإرهاب إذا أقر فقد يكون هذا التوقيت المناسب ولكن المهم أن تقوم الدولة بتطبيقه بكل جدية وحزم وصرامة دون تراخ فقانون العقوبات يتحدث عن أمن البلاد والمجتمع ومليء بالعقوبات ومفصل ولكن المهم التطبيق. وأشار إلى أنه عندما تشدد العقوبة فإنها تحول دون ارتكاب الناس للجرائم وبالتالي يصبح لدى المواطن الخوف من ارتكاب الجرائم، خاصة إذا كانت العقوبة مناسبة للفعل الإجرامي.
وتوقع مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية شادي طلعت، أن يكون هذا القانون ناجحا بكل المقاييس حال صدوره، خاصة أننا لم نخصص من قبل قانونا لعقوبة الإرهاب.
وأكد أنه سيكون له أثر إيجابي داخل مصر، خاصة بعد وقوع أكثر من حادث إرهابي عقب إزاحة جماعة الإخوان عن السلطة. وطالب حكومة الببلاوي بتفعيل قانون العقوبات وتمرير القانون الجديد للإرهاب وتنفيذه لإعادة هيبة الدولة مرة أخرى والحد من أعمال الإرهاب التي يمارسها أنصار الجماعة المحظورة سواء في سيناء أو باقي محافظات مصر.
من جهته، اعتبر الخبير الأمني خالد عكاشة أن مصر تواجه إرهابا من نوع جديد لا بد أن يتم التعامل معه بمجموعة من الإجراءات الحازمة، ولا بد أن يتم تشريع قوانين خاصة لذلك. ورأى أن هدف الإرهاب فى الوقت الحالي هو إثارة الرعب، لذلك لا بد أن تكون عمليات التأمين أكثر حزما وأن يتم تغيير الخطط لمواجهة الإرهاب الحالي لأننا نتعامل مع إرهاب دولي ومحلي لا بد أن نواجهه باحترافية. وطالب البرلماني السابق الدكتور محمد أبوحامد، الحكومة بسرعة إصدار قانون الإرهاب لفرض الأمن ومواجهة العنف الذي يهدد أمن المصريين.
أما الخبير القانوني الدكتور رأفت فوده، فيرى أن مصر لا تحتاج لقانون الإرهاب بل تحتاج إلى قوانين لإنعاش الاقتصاد المترنح وعودة الاستثمار والسلم الاجتماعي.
وأوضح أن مصر لديها ترسانة من القوانين واللوائح تكفي لتطهير مصر والدول المجاورة من الإرهاب.
وكشف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء ناصر أمين، أن مسودة القانون تواجه مشكلة فى الإرهاب فلا يوجد فى العالم جريمة اسمها الإرهاب، وهو توصيف أمني أكثر منه قانونيا لأنه يستخدم تعبير «ترويع» وهو متعدد التفسيرات.