الخصخصة الحل الوحيد للأزمات المالية

أوضح عضو فريق التخصيص لتطوير الاستثمار الرياضي المهندس فراس التركي، أن لجنته أنهت كافة الدراسات اللازمة لتخصيص الأندية السعودية وهي الآن أمام المجلس الاقتصادي الأعلى، على أن تخصص الأندية خلال سنتين، بعد أن رأينا مصلحة الطرفين الأندية والدولة والتي ستساعد على توفير كفاءات في المجال الرياضي لإدارة الأندية السعودية وخلق موارد مالية متعددة للأندية كافة بما يعزز قدراتها التنافسية، كاشفا عن أن معوقات الاستثمار الرياضي عائد إلى أن معظم الأفراد لا يخططون للفشل ولكنهم يفشلون في التخطيط لهذا ينتج الكثير من المعوقات للاستثمار بشكل صحيح، مؤكدا أنه يتوجب علينا البحث عن الحلول الصحيحة لتجاوز هذه العقبات، مبينا أن أهم طرق الاستثمار هي كيفية تسويق منتجك بطريقة سليمة بدون عقبات لكن للأسف الوضع في الأندية متقارب ونحن بعيدون كل البعد للوصول إلى الدول الأوروبية الذين لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال.
وقال المهندس إبراهيم علوان رئيس الاتحاد سابقا: «إن مكونات صناعة الرياضة وهي الإعلانات وحقوق البث والمنتجات الرياضية والرعاية الرياضية والمنشآت والسياحة الرياضية والطب الرياضي، مبينا أن أبرز المعوقات هي المنشآت الرياضية الموجودة حاليا فهي قديمة ولا تتوفر فيها الإمكانيات التى تساعد الأندية لزيادة دخلها، مشيرا إلى أن الأنظمة الرياضية في المملكة هي نوعان الأول هو الأنظمة التي تصدر من الجهة الإدارية في الدولة المعنية بالنشاط الرياضي وهي الرئاسة العامة لرعاية الشباب والنوع الثاني فهي القواعد العامة في الشريعة الإسلامية والأنظمة العامة في الدولة التي تحكم بطريقة غير مباشرة جميع ما تصدره الدولة من أنظمة.
وأوضح عضو شرف النادي الأهلي مشهور الحارثي أن النظام الأساسي للاتحادات الرياضية هي جهات ذات شخصية اعتبارية مستقلة تدعمها الدولة وتشرف عليها، ونفس الأمر بالنسبة للأندية، ومن هذا المنطلق أصدر الرئيس العام اللوائح التي يخولها له النظام إصدارها وهي اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية السعودية واللائحة التنفيذية الموحدة للاتحادات الرياضية واللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية، ولكن غياب الرقابة على عمل إدارت الأندية دهور الكثير من أوضاع الأندية المالية لذلك يجب أن يكون هناك رقيب على الأندية ومحاسبته.
مشددا على تحويل الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة للقطاع الخاص، وهذا يشمل أيضا تحويل أو نقل استغلال المنفعة العامة لجهاز حكومي عام، والتنازل عنها بمقابل للقطاع الخاص لاستغلالها، وبهذا المفهوم القانوني للخصخصة فإنه لا يمكن تطبيقها على الأندية لأنها جهات غير حكومية، كما أن الأندية والاتحادات الرياضية تدار من قبل متطوعين وليس من قبل أشخاص يمتهنون هذا العمل، ولو تم تسليم هذه الأندية لإدارات محترفة تستثمر الأندية وتديرها بطريقة تجارية استثمارية لكان أفضل، وفي الدراسة التي رفعت تخصيص المنشآت الرياضية من خلال بيع منفعتها للقطاع الخاص لمدة متوسطة المدى لا تتجاوز 10 سنوات، وتكون معايير اختيار المستثمرين بناء على الخطط التشغيلية التي يقدمونها للأندية والمقابل المادي الذي سيكون قيمة هذه المنفعة.