زيادة المستشفيات واستقطاب الكوادر المؤهلة أبرز التحديات الصحية

حدد الكثير من المختصين والمواطنين أبرز التحديات أمام القطاع الصحي في المملكة، الأمر الذي يمكن من خلاله استشراف واقع مغاير للعلاج في المستقبل، معتبرين أن المخصصات التي أعلنتها الدولة أيدها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- دافع واقعي للعمل على خدمة أوسع انتشارا وأفضل علاجا بالنسبة للأهالي.
واعتبروا أن واقع نقص الأسرة وطول المواعيد يجب إنهاؤه عبر افتتاح المزيد من المستشفيات في كافة المناطق، وأن تتم المساواة والعدالة في توزيعها في كافة مناطق المملكة، لإنهاء ما يسمى الرحلات والركض خلف العلاج في المناطق الأخرى، مع توفير الطواقم الطبية والكوادر المؤهلة اللازمة التي تعين على تلبية الطلب المتزايد على العلاج.
وأكدوا أن المستقبل ربما يحمل الكثير من بشائر الأمل في نفوس الأهالي، في ظل مواكبته ميزانية ضخمة خصص فيها للجانب الصحي المزيد من الأموال التي تعين على التوسع في الخدمات شكلا ونوعا.
استقطاب الكوادر
اعترف رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي، أن سلامة المرضى واستقطاب الكوادر الصحية المؤهلة والقادرة على التعامل مع الحالات المرضية والتوسع في الخدمات بالنسبة للقطاع الخاص هي أبرز التحديات التي تواجه وزارة الصحة، مؤكدا أمله في تحسين وجودة الخدمات الصحية بالمملكة خلال العام الجديد.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وحصول منشآته الصحية على الاعتماد الصحي عبر تطبيق الشروط والمعايير الدولية والمحلية وتجويد الخدمات بشكل كبير وتطبيق التأمين الصحي على المواطنين ونيل ثقة المريض في المملكة وهي تحديات كبيرة تحتاج لتضافر الجهود والدعم والمساندة لأن القطاع الصحي الخاص لا بد من توسعة عمله لأنه رافد مهم للقطاع الحكومي، مبينا أن استقطاب الكوادر الصحية المؤهلة وتعثر المشاريع هي مشاكل لا بد من وزارة الصحة التغلب عليها خاصة بعد الحصول على ميزانيات ضخمة والدعم وتحسين الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية، وأن يكون هناك تنسيق مستمر بين هذه المنشآت ودعم برنامج إحالتي وتطويره خاصة بعد الانتهاء من هذه المشاريع الصحية ستتم إضافة آلاف الأسرة لوزارة الصحة وهي تحتاج لممرضين وأطباء على قدر كبير من العلم والخبرة والدراية وهذه الأمور ستجعل الوضع الصحي أفضل وترفع مستوى الرعاية الصحية بالمملكة، وهذا ما يطالب به الجميع لأن كل ما تحتاجه الوزارة متوفر من دعم مادي ومعنوي.
وتوقع الدكتور محسن الحازمي أن يتم تكريس الخدمات الصحية في كافة المناطق خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الرضا للمواطنين، وفق ما يتطلعون له في الفترة المقبلة، وبما يعكس ويواكب تطلعات ولاة الأمر، ويعزز المكانة الحقيقية التي عليها بلادنا.
وقال إن التوجه للمستقبل كان واضحا من خلال الاعتمادات الكبيرة التي خصصت لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء المهام المنوطة به في العام الجديد، حيث خصصت الميزانية مبالغ كبيرة للوزارات الخدمية، خصوصا لوزارة الصحة التي حظيت بنحو ربع الميزانية وهذا أمر جيد ومميز في مسيرة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- ونحن في مجلس الشورى قد اطلعنا على تقرير وزارة الصحة للعام 1433/1434ه، الذي تضمن العديد من المشاريع الواعدة التي أعلنت عنها الوزارة والتي تسعى إلى تحقيقها عبر استراتيجية الوزارة التي تحمل عنوان «المواطن أولا» وهو ما ينعكس على سعي الوزارة في افتتاح المستشفيات المتخصصة والكبيرة التي سوف تخدم العديد من المناطق في المملكة والتي سوف تساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات في المناطق الرئيسية، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع التنمية المستدامة والتي يؤكد عليها ولاة الأمر وأن من حق المواطن الحصول على الخدمات الصحية والطبية على أعلى مستوى من الجودة والدقة.
وبين الحازمي أن وزارة الصحة لديها مشاريع طموحة للتوسع في افتتاح المستشفيات الرئيسية والمراكز المتخصصة والمراكز الصحية الأولية في كافة مناطق المملكة بهدف إيصال الخدمة الصحية إلى محتاجيها من المواطنين في كافة مناطق المملكة.
وعلى صعيد الحاجة إلى المراكز الصحية المتخصصة مثل مركز للعيون والقلب وكذلك الغسيل الكلوي، أوضح الحازمي أن استراتيجية الوزارة لم تغفل هذا الجانب بل تعمل على افتتاح مثل هذه المراكز في عدد من مناطق المملكة ذات الكثافة السكانية الكبيرة بهدف خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين في مناطقهم.
وأبان الحازمي أن وزارة الصحة تسير على الطريق الصحيح في عدالة توزيع مشاريعها الكبيرة والهامة في مناطق المملكة ونحن في مجلس الشورى أكدنا خلال مناقشة تقرير الوزارة إلى ضرورة الإسراع في ترسيه المشاريع في مناطق المملكة والعمل على تحقيقها بما يحقق الصالح العام.
وقال المواطن سعيد الشهراني إن القطاع الصحي يمثل مطلبا رئيسيا للعديد من المواطنين في مناطق المملكة، خصوصا المستشفيات المتخصصة التي يعانى المواطنون في الوصول إليها في المناطق الرئيسية أو المدن الرئيسية، ناهيك عن مواعيد المراجعات وطوابير الانتظار التي تطول إلى عدة أشهر.
وأضاف الشهراني أن ما تعانيه العديد من مناطق المملكة هو غياب المستشفيات المرجعية الرئيسية التي قد تخدم المنطقة التي تتواجد فيها وكذلك تخدم عددا كبيرا من المواطنين في المحافظات والمدن القريبة من تلك المستشفيات، لذلك على وزارة الصحة العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر في العدالة والمساواة في توزيع الخدمات الصحية خصوصا في مشاريع افتتاح المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة مثل العيون وغسيل الكلى وغيرها من المستشفيات التي تحتاج إليها تلك المناطق وذلك بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة.
وأضاف أن هناك عددا من أحياء مدينة الرياض على سبيل المثال لا تزال دون خدمات تتمثل في المراكز الصحية الأولية التي يراجع فيها المواطنون دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات الكبيرة والرئيسية بهدف الحصول على علاج بسيط ولكن مع غياب تلك المراكز الصحية الأولية بفئاتها انعكس ذلك على طوابير الانتظار في مراكز الطوارئ في المستشفيات الكبيرة وكذلك استغلال بعض المستوصفات الخاصة غياب تلك المراكز في تعزيز مكاسبها المالية على حساب جيوب المواطنين.
وأوضح عبدالهادي القحطاني أن ميزانية الخير التي وفرتها الدولة تفرض على المواطنين استشراف واقع صحي جديد، ينعم فيه الجميع بالصحة والسلامة، ويأملون أن تتحقق الوعود بتوفير كافة الخدمات الصحية التي تمثل عصب الحياة في كل المجتمعات.
وبين أن ما يتم تخصيصه للقطاع الصحي يؤكد على توجه المملكة في توفير أرقى الخدمات الصحية على أعلى جودة ممكنة للمواطنين في هذا الوطن الغالي وأن ما أعلنته وزارة الصحة مؤخرا عن عزمها افتتاح أكثر من 30 مستشفى في عدد من مناطق المملكة ورفع القدرة السريرية للمملكة وسعي الوزارة إلى الوصول إلى النسبة أو المعادلة الدولية في عدد المواطنين مقابل كل سرير، نحن نتطلع من وزارة الصحة العمل على الوفاء بوعودها من خلال هذه الميزانية الكبيرة التي خصصت للقطاع الصحي والوزارة يجب عليها العمل بشكل كبير على بناء وإنشاء المستشفيات الكبيرة والمتخصصة خصوصا في العمليات الكبيرة مثل القلب والزراعة وكذلك إنشاء المراكز الصحية المتخصصة مثل الغسيل الكلوي ومستشفى للعيون ويجب أن يكون مستشفى مرجعيا وذا إمكانات كبيرة تساهم في خدمة المنطقة التي سيقام فيها والمناطق القريبة منها والمحافظات والمراكز. وأوضح القحطاني أن مثل هذه الميزانية يجب أن تعكس أرقامها على أرض الواقع وهذا الأمر الذي يتطلع إليه المواطنون في أرجاء المملكة وأن تكون هناك نهضة حقيقية في القطاع الصحي لخدمة المواطنين في مناطقهم وليس تركيز المستشفيات الكبيرة والمرجعية والمتخصصة في المناطق الرئيسية الثلاث.
كما طالب القحطاني أن تعمل الوزارة على التأكيد على تقديم الخدمات الصحية وفق معايير وجودة عالية وأن تعمل الوزارة على ملف الأخطاء الطبية ومحاسبة المقصرين من الأطباء أو الممرضين في التسبب في الأخطاء الطبية على الرغم من قلتها مقارنة بما ينجز من عمليات خلال العام على مستوى المملكة.
محور أساسي
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية إن القطاع الصحي لا يقل أهمية عن القطاع الأمني والبلدي والغذائي فهو يمثل محورا أساسيا في حياة الناس وما قدم لوزارة الصحة من ميزانية الدولة مؤخرا دليل على إدراك حكومتنا الرشيدة بقيادة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن القطاع الصحي يمثل محورا مهما ورئيسيا في حياة الناس خصوصا أن هناك تكدسا للخدمات الصحية في المملكة في مناطق المملكة الثلاث (الرياض والدمام وجدة) وما تحتويه تلك المناطق من مستشفيات رئيسية ومرجعية وإدارية.
وأضاف: هناك أيضا المراكز الصحية المتخصصة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وهو الشريك الرئيسي لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وهذا الأمر ساهم في زيادة عدد المراجعين لتلك المستشفيات من قبل مواطنين من خارج تلك المناطق وتكدس طوابير الانتظار وطول فترة الانتظار وبعد مواعيد المراجعة في تلك المستشفيات ومن تلك المستشفيات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الذي يعاني طوابير انتظار ومواعيد متباعدة كبيرة.
وبين أنه على وزارة الصحة العمل على تحقيق توزيع المشاريع التي ضمن ميزانيتها على مناطق المملكة مع مراعاة الكثافة السكانية عند إنشاء تلك المستشفيات والحاجة الضرورية والملحة لبعض المناطق.