إعادة تقييم صناديق الإقراض

أكد المشاركون في ندوة «عكاظ» حول «دور صناديق التنمية والإقراض في المملكة على ضوء إعلان الميزانية في التنمية» على وجود شركات جديدة ستدخل خط التنفيذ؛ للمساهمة في القطاع الزراعي، وتحويل المبادرات إلى فرص عمل جديدة مع ميزانية هذا العام، مشيرين إلى أن مسؤوليات الصناديق هي مسؤوليات تنموية، ولا يزال أمامها مشوار طويل، وذلك لأهميتها ومساهمتها في الناتج المحلي، إذ تم إنشاء صناديق الإقراض الحكومية منذ عقود مضت؛ لتوفر القروض الميسرة للمواطنين في مجالات شتى منها «العقارية، والصناعية، والزراعية».
لافتين إلى أن تلك الصناديق كان لها ولا يزال دور كبير في تحقيق النهضة الاقتصادية، ولكنها تحتاج بين وقت وآخر إلى إعادة تقييم، مبينين أن توفير الصناديق العقارية من خلال المؤسسات الحكومية والمدنية له أهمية قصوى في خدمة المواطنين؛ للحصول على تمويل يتناسب مع مدخولهم لإيجاد مساكن لائقة.. وإلى تفاصيل ما دار في الندوة:
حول دور الصناديق في التنمية والاستثمار أكد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان، أن أهم إنجازات الصندوق هي المبادرات السبع، التي أطلقها في الفترة الماضية، وعمل عليها، مشيرا إلى أنه سيتم الرفع بخمس مبادرات للصندوق للمقام السامي.
هيكلة الزراعة
وحول المعوقات التي تعترض أداء الصندوق في الفترة الماضية، قال الربيعان: «نحاول المساعدة في إعادة هيكلة القطاع الزراعي، وهذه العملية برمتها تتطلب وتحتاج إلى فهم من الجميع؛ لحل المشاكل التي تواجه القطاع، ووعي بكيفية الحفاظ على المنتج الزراعي، والمياه، وذلك هو الجانب المهم في هذا الموضوع». وحول مطالبات الصندوق لمتعامليه، أشار الربيعان إلى ضرورة الالتزام بتسديد القروض الممنوحة، وفيما يتعلق بميزانية الصندوق المقبلة قال الربيعان: الجزء الهام الذي يسعى الصندوق لتنفيذه يتمثل من خلال دوره في تحقيق المبادرات، حيث تم وضع آليات لتنفيذ هذه المبادرات في الميزانية المقبلة في حال إقرارها، ونحن طرف واحد في هذه المنظومة، وهنالك أطراف أيضا أخرى ستشارك في تلك المبادرات؛ لتحقيق الأهداف»، منوها بتغيير أسلوب المناولة والتسويق إلى الأفضل، بالإضافة إلى التركيز على بعض المحاصيل المهمة.
وعن المشاريع الجديدة للصندوق، زاد الربيعان قائلا: «توجد شركات جديدة ستدخل خط التنفيذ؛ للمساهمة في القطاع الزراعي، وإضافة فرص عمل جديدة مع ميزانية هذا العام، بفضل المبادرات التي سوف تتحول إلى فرص عمل، وكيانات تخدم الاقتصاد السعودي كشركات التسويق، والصيانة، والتشغيل، وتحسين صيد الأسماك وزراعتها».
مشوار طويل
وحول مسؤولية الصناديق في تحقيق معدلات النمو، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الحصيني أن صناديق التنمية الصناعية، والزراعية، والعقارية، محرك هام للاستثمار في القطاعات الرئيسة، مشيرا إلى أن صناديق الإقراض وضعتها الدولة لتحفيز الاستثمار والنمو في القطاعات ذات العلاقة، سواء كانت زراعية، أو تعدينية، أو صناعية. وأفاد الحصيني بأن مسؤوليات تلك الصناديق تتمثل مع الجهات المعنية والوزارات في أن تسعى إلى تحقيق معدلات النمو التي وضعتها الدولة في خطط التنمية، مؤكدا في الوقت ذاته على أن هذا العمل مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة وبين صناديق الإقراض، وذلك للوصول إلى معدلات تنموية تلبي طموحات المواطنين، وتلك أهم أدوات سياسات الدولة التي تسعى دائما إلى نهضة البلاد، وتنمية مواردها من خلال تلك الصناديق والوسائل الاقتصادية الأخرى.
وأضاف الحصيني: «بالنسبة لصندوق التنمية العقاري، فهو أحد أدوات التنمية والرفاهية للمواطن السعودي، وذلك من خلال توفير السكن الملائم، فمسؤوليات الصناديق مسؤوليات تنموية، ولا يزال القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الأخرى غير البترولية أمامها مشوار طويل، وذلك لأهميتها ومساهمتها في الناتج المحلي، فالصناديق أيضا لها دور مفصلي محوري للوصول إلى التنمية والأهداف المرجوة».
وعلق المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر بقوله: «قادة بلادنا يهتمون اهتماما بالغا بالمواطنين، وعلى ضوء هذا الاهتمام تم إنشاء صناديق الإقراض الحكومية منذ عقود مضت؛ لتوفر القروض الميسرة للمواطنين في مجالات شتى منها العقاري، والصناعي، والزراعي، ولا شك أن تلك الصناديق كان لها ولا يزال دور كبير في النهضة الاقتصادية، ولكنها في رأيي تحتاج بين وقت وآخر إلى إعادة تقييم لتواكب المستجدات، وتلبي الاحتياجات المستقبلية، التي يحتاجها المواطنون، وبالنظر إلى صندوق التنمية العقاري، فلا شك أنه ساهم وبشكل كبير في إيجاد المسكن المناسب للعديد من المواطنين الذين استفادوا من قروضه في سنوات سابقة، وحتى في السنوات التي تأخر فيها صرف القروض، كانت قيمة القرض تدعم المواطنين وتساهم في إيجاد مسكن لهم، ولكن في الفترة مع الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، وحتى مع زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، فإنها قد لا تفي بقيمة الأرض فضلا عن تكاليف البناء، وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر ليس في فيمته فقط، بل البحث عن سبل أمثل لحصول المواطن على مسكن، إذ أن رفع قيمة القرض ليس حلا؛ لأن العديد من المواطنين لن يستطيعوا الوفاء بتسديد القروض المرتفعة، التي تفوق قدراتهم، وبالنظر لصندوق التنمية الصناعية، فلا شك أنه ساهم في إيحاد نهضة صناعية مقبولة إلى حد ما، وأعيد ما قلته عن الصندوق العقاري من أهمية إعادة تقييم التجربة، وتطوير آلية العمل، بحيث لو نظر القائمون على الصندوق في توزيع المناطق الصناعية لتشمل جميع مناطق المملكة، ولا تتركز في بضع مناطق لآتى ذلك ثماره على الاقتصاد بشكل عام، فوجود مصانع في مناطق متعددة سيخلق فرص عمل في تلك المناطق، ويقلل حجم الهجرة للمدن الكبرى، ويخف الضغط على المدن، وينطبق ذلك على الصندوق الزراعي الذي أرى أنه من الأفضل أن يركز على نوعية المحصول، ومناسبته للمنطقة، التي يزرع فيها للمحافظة على المياه، وتنويع المحصولات الزراعية، وفق الاحتياجات الفعلية، وإنني حينما أطرح هذه الرؤية لا أقلل إطلاقا من مكانة هذه الصناديق، وما قدمته خلال العقود الماضية، من مساهمة فعاله في الرقي بالاقتصاد الوطني، وكل ما أريد الوصول إليه هو أن نطور أدواتنا لنواكب المرحلة التي نعيشها».
المنتج العقاري
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأحساء للتنمية الدكتور عادل بن أحمد الصالح: «لا شك أن مشكلة الإسكان تعاني منها الكثير من الدول العربية والعالمية، والمملكة تنبهت لها وأوجدت عدة صناديق تعالجها، ومن أبرزها صندوق التنمية العقاري، إلا أن النمو والطفرة السريعة التي تشهدها المملكة لا تتناسب مع الأنظمة المعمول بها في الصندوق، وسعت الدولة إلى تحديث وتطوير أنظمة الصندوق، إلا أنه لم يصل حتى الآن إلى المستوى الذي يعالج المشكلة، إذ ما زال المواطنون في المملكة يعانون مشكلة شراء سكن ملائم، رغم وجود الوفرة المالية والأراضي الشاسعة، وأعتقد أن توفير الصناديق العقارية من خلال المؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية لها أهمية قصوى في خدمة المواطنين؛ للحصول على تمويل يتناسب مع مدخولهم للحصول على مساكن لائقة، وعلى ذلك، فإن آلية الاستفادة من الصناديق العقارية تكون على النحو التالي: بالنسبة لصندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان، فهو أحد الحلول التي يمكن الاستفادة منها على أن يتم تطوير كوادره، وذلك بتخصيصه، حتى يتم تقديم عمل احترافي يتوازى مع طموحات المستفيد، وكذلك تحديث آلية الإقراض بتفعيل بعض البرامج المعطلة، ومنها «برنامج القرض المعجل»، الذي يستهدف شريحة معينة من المستفيدين ممن لديهم القدرة على التسديد خلال عشر سنوات، وإدخال البنوك كشريك رئيس في الإقراض، مع تطوير آلية تحصيل القروض المعدومة، حتى يمكن إعادة تدويرها بإقراضها لمستفيدين آخرين.
وتابع الصالح قائلا: «يضاف إلى ذلك وضع آليه منظمة تشرف عليها وزارة المالية، والتجارة والإسكان للبنوك الأهلية الممولة للقروض العقارية، بما يتناسب مع دخل وحجم الاحتياج الفعلي لمتطلبات المستفيد بدون مبالغة، بما يوفر مسكنا مناسبا يفي بالغرض، ما يسهل كثيرا في تخفيف الأعباء على المستفيد، والجهة المقرضة لحفظ حقوق الطرفين، وإصدار نظام موحد للشركات العقارية، بالتعاون مع البنوك ووزارة الإسكان، وهيئة السوق المالية؛ لأجل وضع آليه تنظم عملية تجهيز المنتج العقاري، وطرحه، وبيعه على شكل أسهم؛ ما يساعد على تسهيل تداول المنتج، ويساهم في حصول المستفيد على مسكن مناسب بأيسر الطرق».