دوائر قضائية جديدة لتسريع قضايا المرأة والتنفيذ بالقوة الجبرية

وافق وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى على إنشاء دوائر قضائية جديدة ملحقة بالمحاكم العامة مؤقتا، بهدف تسريع قضايا المرأة، وتنفيذ أحكامها فورا عبر قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للجنة المكلفة بتطبيق الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية برئاسة الوزير العيسى أمس، وضم رؤساء اللجان المكلفة بتطبيق الأنظمة القضائية الجديدة والموكل إليها تقدير احتياجات المحاكم الفعلية من القضاة والموظفين وأدوات التقنية والمباني اللازمة للمحاكم المتخصصة العامة والجزائية والأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والتنفيذ.
ووجه العيسى بالسرعة والدقة في الإنجاز على أن ينبثق عن هذه اللجنة فرق عمل لدراسة كل موضوع من تلك المواضيع على حدة بمشاركة عدد من القضاة ورجالات وزارة العدل ومشروع تطوير القضاء، وحث على أن يكون موضوع المحاكم الأسرية بداية انطلاق لهذا المشروع لاهتمام الوزارة والمجلس الأعلى بقضايا الأسرة.
أكدت ذلك ل«عكاظ» مصادر موثوقة، مشيرة إلى أن هذه اللجان ستواصل اجتماعاتها في هذا الشأن مع منح كل لجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه في دراسة احتياجات المحاكم في المرحلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن لجنة مختصة في المجلس الأعلى للقضاء سترفع تقريرا حول برنامج خاص من شأنه تسريع عملية التقاضي في قضايا المرأة والقضايا الأسرية، من خلال برنامج يعده نخبة من القضاة أصحاب الخبرات، إضافة إلى أكاديميين ومختصين في الشأن الاجتماعي تمت الاستعانة بهم.
وقالت المصادر إن الخطوة الجديدة التي سيبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة تتمثل في آلية من شأنها تسريع قضايا المرأة في المحاكم وفصل قضايا الأسرة من المحاكم العامة ونقلها إلى دوائر قضائية مختصة، وذلك في خطوة استباقية لإنشاء محاكم الأحوال الشخصية، على أن تتولى هذه الدوائر الجديدة الفصل السريع في قضايا المرأة في دعاوى الخلع والطلاق والإرث والحضانة والنفقة وقضايا العنف ضدها وجميع القضايا الإنهائية، في حين أعلن عن منح قضاة التنفيذ مهمة تنفيذ أحكام المرأة والأسرة والقضايا الزوجية بالقوة الجبرية الفورية وعلى وجه السرعة في ما يتعلق بحقوقها.
وأكدت المصادر أن الخطوة المقبلة ستختصر عملية التقاضي في قضايا المرأة بما يزيد عن 90% من الواقع الحالي.
وقال مصدر رفيع تحدث أمس إلى «عكاظ» إن هذه الخطوة تأتي عقب تقارير تلقتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء كشفت عن معاناة المرأة في مسيرة التقاضي، خاصة ما يتعلق بمواعيد الجلسات المتباعدة، وتعددها في ظل مماطلة كثير من الأزواج.
وقال المصدر إن نحو 55 % من حجم القضايا في المحاكم السعودية هي قضايا أسرية لها ارتباط بالمرأة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لتحريك المياه الراكدة على أن تلتحق الدوائر القضائية الجديدة بالمحاكم العامة مؤقتا إلى حين انتقالها إلى محاكم الأحوال الشخصية بعد قيامها لاحقا.
وأوضحت مصادر «عكاظ» أن تكوين الدوائر القضائية سيتم بالتدرج حيث تبدأ في جدة والرياض وصولا إلى جميع المناطق وفق جدول زمني أعدته وزارة العدل، يضمن أن تكون هذه الدوائر مستعدة لأداء عملها على أكمل وجه.