مطالبين بمواجهة الإجرام.. سياسيون: الحل الأمني وحده لا يكفي

أكدت قوى سياسية مصرية، أن عملية المنصورة الإرهابية، تهدف إلى تعطيل خارطة الطريق، واعتبر آخرون أن الحل الأمني وحده لا يكفي. وقال أمين حزب النور جلال مرة: إن الحادث الإجرامي يعبر عن الحقد الأسود والكراهية التي تملأ قلوب هؤلاء المجرمين، وطالب الأجهزة المعنية أن تضرب بيد من حديد على يد هؤلاء القتلة الذين لا ينتمون إلى دين ولا إلى أخلاق. ودعا القوى السياسية بكل أطيافها أن تقف صفا واحدا ويدا واحدة أمام تلك المؤامرات الدنيئة. ووصف عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الدكتور أيمن أبو العلا، الحادث بالإجرامي والذي ينافي الدين والأخلاق، مشيرا إلى أن جماعات الإرهاب تخوض حربا مفتوحة ضد الوطن وأبنائه، ما يستوجب وقوف المصريين ضد عصابات التطرف والإرهاب المرتبطة بمخططات شيطانية استعمارية، وحذر أبو العلا من تزايد مثل هذه العمليات كلما اقترب المصريون من تنفيذ خارطة الطريق،
وأكد أن إرهاب الإخوان وعصابات القتل الممولة من التنظيم الدولي، وأجهزة مخابرات دول معادية لمصر، لن تكسر إرادة الشعب المصري، ولن توقف إصراره على استكمال خارطة المستقبل وخروج الملايين للاستفتاء ب «نعم» على الدستور.
واعتبر عمرو علي المنسق العام الجديد لحركة شباب 6 أبريل، أن هذه الجريمة تعكس مدى تردي الوضع المصري وتفاقم ظاهرة الخصومة الثأرية، وأن دائرة العنف في ازدياد، وأضاف: إن الحلول الأمنية بلا جدوى، والضحية هو المواطن المصري، مؤكدا أنه لا بديل عن حل سياسي قبل تفاقم الوضع أكثر من ذلك. وطالب محمود عفيفي المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، وزارة الداخلية بسرعة القبض على مرتكبي الحادث والكشف عن هويتهم. ورأى عصام الشريف «منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن تكرار العمليات الإرهابية يؤكد فشل الحكومة وأن عليها الرحيل، مرجحا أن يكون هذا الحدث ضمن تخطيط التنظيم الدولي لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور، وشحن الشارع لإحداث أعمال عنف وتخريب قبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.