استبدال هيئات الخلافات العمالية بمحكمة العمال.. و5 اختصاصات للمحاكم التجارية

تشرع وزارتا الداخلية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء في إعداد اللوائح التنفيذية المنظمة والمطبقة لتنفيذ نظام المرافعات الشرعية الجديد خلال ثلاثة أشهر بعد أن أقره مجلس الوزراء مؤخرا، فيما تتهيأ وزارات العمل والتجارة والصناعة لتنفيذ بنود القرار الجديد ومساعدة الجهات المعنية بإعداد اللائحة التنفيذية لتطبيق النظام. وكشف النظام الجديد أن المحاكم العمالية معنية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق، إصابات العمل والتعويض عنها، الدعاوي المرفوعة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، المنازعات المرتبطة بإيقاع صاحب العمل، الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، منازعات الفصل من العمل، شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة لجميع المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
النظام الجديد تضمن الاختصاص النوعي وهو المتعلق بالقضايا التجارية والعمالية، حيث تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء والشركات، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم وجميع الدعاوى المتعلقة بمخالفات الأنظمة التجارية دون الإخلال باختصاص ديوان المظالم.
وجاء في النظام الجديد أن الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إداراتها، سواء كانت الدعوى على شركة أو جمعية أو أحد شركاء مؤسسة أو أعضاء أو شريك أو عضو آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة.
وتضمن النظام الجديد أن العمل به سيلغي العمل بهيئات تسوية الخلافات العمالية، فيما ستحمل المحاكم الجديدة مسمى «المحكمة العمالية» أو «المحاكم العمالية» اعتبارا من إنشاء المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها.
ووفقا لمحامين ومستشارين قانونيين فإن تسريع تطبيق النظام الجديد من شأنه تخفيف العبء على المحاكم العامة ودعم العمل التجاري والاقتصادي وتحقيق لتدوير رؤوس الأموال خاصة في قضايا الشركات العائلية، مطالبين بأهمية تسريع الأحكام ذات العلاقة بالشركات والتجار والمؤسسات.