210 مليارات ريال لقطاع التعليم والتعليم العالي بنسبة «25» %

أوضحت وزارة المالية النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434 / 1435 واستعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً لما يلي:
أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434 / 1435:
تَوقَّعت الوزارة أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (131ر1) ألف مليار ريال، بزيادة نسبتها (36) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (90) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية.
وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (925) مليار ريال، بزيادة (105) مليارات ريال، ونسبتها (8ر12) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18) مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2330) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (157) مليار ريال.
يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1434 / 1435 (2013م) إلى حوالي (1ر75) مليون ريال ويُمَثِّل أقل من (7ر2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1435 (2013م) مقارنة بمبلغ (8ر98) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012م).
الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1435 / 1436:
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 / 1436:
1 قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (855) مليار ريال.
2 حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (855) مليار ريال.
استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435 / 1436 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
1 قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (210) مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (3) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1434 / 1435.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9) مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" صُرف منها مبلغ مليار ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (465) مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3) ثلاثة مليارات ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1544) مدرسة وتم هذا العام استلام (494) مدرسة جديدةً.
كما اعتمد مشاريع لتأهيل (1500) مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد عن ملياري ريال, كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء صالات متعددة الأغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (3) مليارات ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (8) كليات جديدة. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد عن (6ر9) مليارات وست مئة مليون ريال، ومراحل إضافية لمشاريع تزيد تكاليفها عن (7ر6) مليارات وسبع مئة مليون ريال.
وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يقارب (185000) طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب (22) مليار ريال.
وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد (45) مشروعاً جديداً لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد عن (2ر5) مليارات ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ (500) مليون ريال.
2 الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (108) مليارات ريال بزيادة نسبتها (8) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434 / 1435.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (11) مستشفىً جديداً، ومجمعين طبيين، و (11) مركزاً طبياً، و (10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.
ويجري حالياً تنفيذ (132) مستشفى جديداً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (33750) سريراً، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريريةً إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1434 / 1435 استلام (16) ستة عشر مستشفىً جديداً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريريةً تبلغ (3700) سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (20) مقراً للأندية الرياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (16) مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1435 / 1436 إلى أكثر من (29) مليار ريال.
3 الخدمات البلدية: يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات أكثر من (39) مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434 / 1435، منها أكثر من (4ر4) مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وقد بلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التنفيذ منها أكثر من (3ر95) ملياراً وثلاث مئة مليون ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات حوالي (2ر36) ملياراً ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
4 التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (6ر66) مليار ريال بزيادة نسبتها (5ر2) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434 / 1435 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (2ر40) مليار ريال. حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3500) كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1360) ألف وثلاث مئة وستين كيلومتراً. ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة (22727) كيلومتراً.
5 المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى ما يقارب (61) مليار ريال بزيادة نسبتها (7ر5) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1434 / 1435. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (33) مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، والبنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (90220) كيلو متراً منها (6520) كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1434 / 1435، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (27400) كيلو متر منها (2700) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1434 / 1435.
6 صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية: إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1434 / 1435 حوالي (5ر537) مليار ريال ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1435 / 1436 أكثر من (3ر85) مليار ريال، وفيما عدا برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.