خطط لنقل محطات الوقود والغاز خارج النطاق العمراني

كشف مدير الدفاع المدني في جدة العميد سالم المطرفي أن هناك آليات جديدة لضبط عمل شركات التأمين المتعاملة مع المنشآت، لافتا إلى أن حوادث الحريق المفتعلة التي تتم مباشرتها محدودة جدا، ومؤكدا في نفس الوقت أن إدراته وضعت استراتيجية للتعاون مع خطباء المساجد لتوعية سكان الأحياء بكيفة التعامل مع الحرائق.
واستطرد العميد المطرفي أن هناك لجنة عليا مشكلة من جميع الجهات ذات العلاقة للنظر في وضع جميع محطات الغاز في المملكة بما فيها شركة الغاز والتصنيع الأهلية بمحافظة جدة ونقلها خارج النطاق العمراني.
وفي سؤال عن كيفية تعامل الدفاع المدني مع مشكلات شركات التأمين التي تطلب تقارير من الإدارة حول أسباب ونتائج الحرائق قال: «هناك تعليمات بخصوص تقارير الحوادث حيث تتولى شعبة التحقيق أعمال المعاينة بمشاركة خبراء من الأدلة الجنائية، وهناك حوادث يتم تشكيل لجان للتحقيق فيها وبعد استكمال كافة الإجراءات يتم التوصل لأسباب الحوادث وإنهاء إجراءاتها بموجب التعليمات، أما بعض الحوادث التي يتم التوصل إلى احتمال وجود شبهة جنائية بها فتتم إحالتها للجهة المختصة، وهي حوادث محدودة جدا كما أن هناك تنسيقا جاريا حاليا لإيجاد آلية عمل ضابطة لشركات التامين على المنشآت».
وعن جهود الدفاع المدني في إلزام استخدام طفايات الحريق قال: «فيما يخص المنشآت والأنشطة المختلفة فإن متطلبات السلامة وتوفرها من مطفيات حريق وخلافها تعتبر مطلبا لإصدار تراخيصها وجاهزيتها بعد التشغيل، أما المنشآت السكنية فهي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهي الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها فإنها تخضع لمتطلبات السلامة أيضا وبتالي توفرها شرط ملزم. القسم الثاني ويتمثل في المنازل السكنية في المباني العالية التي تخضع لمتطلبات السلامة وتدابير السلامة. أما الشقق الخاصة والفلل فإن وسائل السلامة بها تمثل نسبة غير جيدة».
وحول جهود إدراته مع الجهات المختصة لرفع ركام المركبات الخربة في شوارع جدة قال: «لا شك أن المركبات الخربة تمثل مصدر خطر لاحتمالية احتراقها لذا فإن هذه المركبات يتم رصدها من قبل دوريات السلامة ويكتب عنها للمرور وأمانة جدة».
وفي سؤال عن انعدام آليات السلامة في بعض المطاعم الشهيرة في جدة والتي لديها مدخل واحد وموقع الطبخ بجوار صالة الطعام قال: «معظم صالات الطعام منفصلة عن المطابخ بقاطع حريق مستقل مما يجعلها في مأمن من أي خطر بإذن الله عدا ما يتم فرضه على تلك المطاعم من استخدام للخزانات المركزية أو جعل الأسطوانات خارجية بعيدة عن المحيط الداخلي للمطبخ، أما بالنسبة لإيجاد مخارج طوارئ فهو يعتمد على مساحة الموقع والعدد الفعلي لمرتاديه».
وحول قرار نقل محلات الغاز والوقود إلى خارج النطاق العمراني قال: «صدر قرار سمو وزير الداخلية حيال تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بين وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشركة الغاز والتي قررت تعديل الفقرة رقم 2/3 الواردة باشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز والتي تنص على أن يكون الموقع على شارع تجاري أو في مكان مخصص للاستعمال التجاري في مخططات معتمدة ليصبح على الشكل التالي: أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري وأن يقوم أصحاب المحلات القائمة التي لا ينطبق عليها الشرط بالانتقال إلى مواقع أخرى تنطبق عليها هذه الشروط بالإضافة إلى اشتراطات الدفاع المدني والبلدية خلال مدة زمنية لا تتجاوز سنتين من تاريخ الموافقة من صاحب الصلاحية».
وعن آخر نتائج اللجنة التي شكلت في وضع مصنع الغاز الكائن بكيلو 14 التي كان من المفترض أن تتفق على تغيير موقعه بسبب مخاطره وعدم توفر اشتراطات السلامة في المصنع قال: «هناك لجنة عليا قائمة حاليا من جميع الجهات ذات العلاقة للنظر في وضع جميع محطات الغاز في المملكة بما فيها شركة الغاز والتصنيع الأهلية بمحافظة جدة».
وفيما يتعلق بتعاون الدفاع المدني مع إدراة التربية والتعليم في جدة حول سلامة المدراس قال: «التعاون المتبادل والتجاوب بين كل من الإدارة العامة للتربية والتعليم وإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة مستمر على مدار العام، كما ان الإدارة عقدت مؤخرا اجتماعا مع الإدارة العامة للتربية والتعليم واستعرضنا عددا من الجوانب ذات الصلة بسلامة المدارس مثل أعمال الإخلاء وشركات السلامة المعتمدة بالمديرية العامة للدفاع المدني واللائحة الخاصة بها وسجل السلامة المدرسي وتفعيل لائحة المختص في مجال السلامة وغير ذلك من المواضيع الهامة.