اتفاقية لرفع الصادرات السعودية الجزائرية ومنع التهرب

أنهت اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة أعمالها بالتوقيع على مذكرة التفاهم لتبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وبالتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين البلدين للأعوام الثلاثة المقبلة.
كما جرى التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة والحرف والصناعات الثقيلة على أن يتم توقيعه من قبل الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة القريبة المقبلة، وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي والتوصل لصيغة نهائية لمشروع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة خلال دورتها التاسعة التي جرت مساء أمس بقصر المؤتمرات في الرياض برئاسة وزير التجارة والصناعة رئيس الجانب السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ومشاركة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الجانب الجزائري وزبر المالية كريم جودي.
كما وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير مالية الجزائر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال على أمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات.
وقد بحث الجانبان سبل التعاون بين وزارتي المالية في البلدين، والاستفادة من نشاطات الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى التعاون في إطار الجامعة العربية على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على توسيع نشاط الشركة السعودية الجزائرية وتطوير أعمالها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.
وحول هذه الاتفاقية أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن اللجنة المشتركة بحثت عددا من الموضوعات المشتركة في المجالات التجارية، والاستثمارية، والصناعية، والعلمية، والتعليمية، والثقافية.
وقال الدكتور الربيعة: الاجتماعات تضمنت التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والخبرات والتسويق في مجال تنمية الصادرات بين الصندوق السعودي للتنمية والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وركزنا في هذه اللجنة على تنمية التعاون بين البلدين، وتنمية التبادل التجاري وزيادة الصادرات البينية، وتنمية التعاون في مجال الدعم من خلال مشروعات صندوق السعودي للتنمية والتعاون في المجالات الصحية والتعليمية؛ إلى جانب التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر في مجال المخطوطات، متمنيًا أن يستمر هذا التعاون المثمر بين البلدين.
وخلصت الاجتماعات إلى عدد من التوصيات أبرزها استكمال الصيغة النهائية لمشروع اتفاق التعاون في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر تمهيدا للتوقيع عليها في أقرب وقت.
وقد وجهت الهيئة المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية الدعوة لعقد لقاء في الجزائر خلال الربع الأول من عام 2014م لدراسة سبل دعم التعاون وتطوره.
وعقد اجتماع بين المسؤولين في جمارك البلدين لبحث مشروع اتفاقية التعاون الجمركي ودراسة السبل الكفيلة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين؛ إضافة إلى الدعوة للاستثمار في المجال الزراعي والحيواني من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في هذا المجال؛ والتعاون في مجال الثروة السمكية والبحوث الزراعية بين مراكز الأبحاث إلى جانب التسويق الزراعي والمشاركة في المعارض الزراعية، واستكمال بحث مشروع الاتفاقية الثنائية في مجال النقل البحري والموانئ.