مسؤول بالمدينة الطبية يمتنع عن لقاء المراجعين .. حاسبوه

طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف، من وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فتح تحقيق موسع مع قيادي بارز في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة بعد امتناعه عن مقابلة ذوي المرضى للاستماع إلى شكاواهم ومعالجة القصور في بعض الخدمات المقدمة وتجاهل شكاوى المراجعين، ما دفع بعضهم لرفع شكاوى استغاثة لهيئة مكافحة الفساد للتدخل العاجل وإنصافهم.
يأتي هذا التحرك من الهيئة للمرة الثانية في الوقت الذي لا تزال فيه عدة لجان تحقق مع بعض مسؤولي المدينة الطبية في مكة المكرمة، حيث رابطت لجنة التحقيق أمس في إحدى قاعات المدينة الطبية لاستجواب بعض الموظفين والمسؤولين.
وتضمن خطاب نزاهة إلى وزارة الصحة سرعة التحقيق في مخالفات وتجاوزات متعلقة بالمرضى عبر التلاعب في تقدير تسعيرة برنامج العلاج بأجر والخاص بقسم اقتصاديات الصحة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، مع ضرورة تقصي حقائق قصور ادارة علاقات المرضى بالمدينة في خدمة المراجعين، عدم الرد على الاستفسارات المتعلقة بشكاوى المرضى، عدم إحالتها إلى لجنة حقوق المرضى أو المدير التنفيذي كالمتبع، عدم ابلاغ المريض بأنه ضمن برنامج العلاج بأجر أو أعطاؤه تكلفة تقديرية عن تكاليف العلاج، الامتناع عن توضيح تفاصيل المبالغ المطلوبة منه، عدم إنجاز الأعمال المطلوبة في الأوقات المحددة دون مبرر مع الإهمال أو تهاون في التعامل مع مشكلات المرضى بجدية وشفافية.
وشدد رئيس الهيئة في خطابه على أهمية البدء في التحقيق وإفادة الهيئة بما تتوصل له التحقيقات، مؤكدا أن ما حدث يعد مخالفا ويدخل ضمن اختصاصات الهيئة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 165 والقاضي بأن مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي الى الفساد والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.
وطالبت نزاهة باختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات المراجعين وتذليل كافة العقبات أمامهم. وأشارت نزاهة إلى تجاوزات منها عدم الكشف عن تفاصيل العلاج وتكاليفه المقدرة في ما يتعلق بالعلاج بأجر.
ويأتي هذا التوجيه بعد سلسلة من التحقيقات التي أمرت بها عدد من الجهات الرقابية بعد اكتشاف تلاعب اداري في عدد من الاجراءات الخاصة بالهيكل الاداري المعتمد، منها تحويل قسم اقتصاديات الصحة بشكل مخالف إلى ادارة واعطاؤها كافة الصلاحيات، وهو ما أدى لكشف عدد من التجاوزات الادارية والمالية من قبل الجهات الرقابية بدءا بطباعة سندات القبض والفواتير في مطبعة خاصة رغم أن ذلك مخالف للأنظمة التي توجب أن تكون هذه الفواتير معتمدة من وزارة المالية.
يذكر ان ادارة اقتصاديات الصحة حولت قبل مدة الاستراحة الخاصة بمصلى النساء إلى محل للورود، ما أجبر النساء على أداء الصلاة في الممرات ومواقف السيارات، خاصة بعد امتناع الادارة عن توفير مصلى بديل.