مزيد من العناية بشؤون المواطن في الخارج

وقفنا أمس على مفاصل كلمة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في الاجتماع العام الثالث لسفراء خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات المملكة في الخارج، خصوصا في ما يتعلق بالحاجة إلى التطوير الممنهج، بعد عرض حالات السعوديين وقضاياهم.. وصولا إلى تغيير مفهوم السياسة والدبلوماسية بحسب المعطيات الراهنة، دون الارتهان إلى تعريفات قديمة انقضى زمانها واندرست ظروفها.
وبحسب الأحداث التي يشهدها السعوديون في الخارج، والظروف التي تلازم معيشتهم هناك، فضلا عن الإحصاءات التي كشف عنها سموه في الاجتماع.. فإن هناك جملة من الخطوات والإجراءات، تلح الحالة الراهنة على اتخاذها:
* النظر بعناية في بدلات السعوديين العاملين في الخارج، ومكافآت المبتعثين، وإعادة تقييمها بما يتواءم مع واقع المعيشة في الدول التي يقيمون بها.. وإن كانت «الخارجية» طرفا في الموضوع بين وزارات أخرى، إلا أنها الصوت الأقوى لتحقيق ذلك، خصوصا وقد أدركنا أن العوامل المادية هي وراء جل المشكلات والعثرات.. بل والانحرافات.
* إن إلزام المواطنين المنقطعين في الخارج، والذين تعرضوا لأزمات أجبرتهم على العودة للوطن، باستعادة قيمة تذاكر السفر والمعونة المالية التي قدمت لهم هناك، فور وصولهم إلى المملكة.. أمر بحاجة إلى إعادة نظر بإعفاء من اضطرته الظروف للرحيل، وإن اعتبرنا تلك المعونة «زكاة لابن السبيل».
* مع الزيادة المطردة في عدد السعوديين المقيمين في الخارج، من مستثمرين وطلاب ومرضى، فإن التكامل أصبح مطلبا مهما ما بين وزارات الخارجية والتعليم العالي والتجارة والصحة، لتوعية هؤلاء بأنظمة الدول المضيفة قبل الوقوع في مزالق الجهل، وتحديد نظام يكفل تقديم رعاية مرفهة لهم ولذويهم.
* بجانب ذلك، ومع تضاعف معدلات السياحة الخارجية، تدعو الحالة إلى استحداث غرفة عمليات مشتركة، في مقر وزارة الخارجية بالرياض، تشترك فيها الوزارات المعنية، لاستقبال اتصالات السعوديين في الخارج عبر أرقام موحدة، دون الاعتماد على أرقام السفارات، التي تتردد حولها شكاوى بانعدام الإجابة، أو ضعف التجاوب.