تحمُّل الدولة 50% من رسوم الخدمات يجسد الاهتمام بالمواطن

نوه عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أمس بموافقة مجلس الوزراء المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض على استمرار العمل بتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية لمدة ثلاث سنوات، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك ابتداء من 1/2/1435ه. وأكدوا أن القرار يعكس حرص الدولة على راحة المواطن، ويحمل في مضامينه كل الخير للمواطنين. وفيما يلي ما قالوه:
بداية قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن حكومتنا الرشيدة لا تألو جهدا في كل ما من شأنه إسعاد المواطن، مشيرا إلى أن القرار يجسد بجلاء اهتمامات الدولة بالدرجة الأولى بالمواطن وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن الجميع استبشر بالقرار لما يحمل في طياته من مضامين جيدة للمواطن ترفع عن كاهله، ويوما بعد يوما تثبت الدولة أنها تسعى لتحقيق كل ما يسعد المواطن وتحقيق متطلباته التنموية والخدمية.
حرص الدولة
ويقول رجل الأعمال محمد حسن يوسف: «لا شك أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على راحة المواطن، وتحملها 50 في المائة من رسوم الخدمات العامة، لهو قرار يثلج الصدر ويسهم في مصلحة المواطن ويبين حرصها على مواصلة توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين، والتي تأتي تأكيدا على تحقيق المزيد من النماء والرخاء والازدهار، راجين من المولى أن يحفظ المملكة وتحقيق الأمن والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة».
من جهتهم أشاد عدد من أصحاب مكاتب الخدمات بقرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة 50 في المئة من رسوم تجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية لمدة ثلاث سنوات.
وأشار حسين المطيري «صاحب مكتب خدمات» إلى أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية ليس غريبا على الدولة، فخادم الحرمين الشريفين دأب على تخفيف الأعباء المالية عن المواطن، معتبراً القرار خطوة كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما وأن حجم العمالة المنزلية العاملة في المملكة ليست قليلة، وبالتالي فإن الرسوم المالية، التي ستتحملها الدولة كبيرة جدا، مؤكدا أن القرار وضع في اعتباره التكلفة المرتفعة، التي يتحملها المواطن جراء استقدام العمالة المنزلية، حيث تتراوح بين 12 15 ألف ريال تقريبا، بخلاف الرواتب الشهرية، التي يتحملها، وبالتالي فإن القرار يمثل مبادرة طيبة من الدولة لتحمل جزء من الأعباء المالية على المواطن في إصدار الوثائق الرسمية بشكل سنوي.
وقال هاني الممتن «صاحب مكتب خدمات»، «تحمل الدولة 50 في المئة من رسوم الإقامة للعمالة المنزلية يمثل إنفراجة كبيرة للمواطنين، لاسيما وأن التكلفة قبل قرار مجلس الوزراء كانت تبلغ 700 ريال، شاملة رخصة العمل، ورسوم الإقامة»، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء ينص على تحمل الدولة نصف الرسوم، يعني أن رسوم الإقامة أصبحت 350 ريالا لمدة 3 سنوات، مبينا أن القرار يتحدث عن تجديد الإقامة القديمة، وليس الإقامة الجديدة التي تبلغ رسومها 600 ريال، مشيرا إلى أن عملية استرداد المبالغ التي دفعت بعد 1/ 2 / 1435 الجاري لم يتضح مصيرها.