الغرفة لن تكتفي بالتحصيل ونعمل على إزالة معوقات التمويل

أعرب رجل الأعمال عبد الرحمن العطاس عن أمله في الفوز بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة لتحقيق تطلعات المستثمرين وشباب الأعمال . وأشار في حوار ل «عكاظ» إلى تطلعه لإعادة هيكلة قطاعات الغرفة المختلفة وعدم حصر دورها في التصديقات وتحصيل الاشتراكات السنوية فضلا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التمويل وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات والعمل على حل مشكلة الإسكان ، فإلى نص الحوار:
كيف تنظرون إلى واقع الغرفة التجارية في جدة والاتهامات الموجهة لها حاليا بتركيزها على تحصيل الاشتراكات فقط ؟
نحن نتطلع إلى إعادة هيكلة الغرفة التجارية التي تضم قطاعات مختلفة وأكثر من 60 لجنة؛ وذلك حتى يشعر المشتركون بوجود جهة تدافع عن مصالحهم بحق، وفي اعتقادي أن حصر دور الغرفة في التصديقات والاشتراكات يعرقل تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها . ولهذا سأطالب بالعمل على إنشاء لجنة مختصة تعمل على دراسة المعوقات التى يواجهها التجار في جدة ، وهى متعددة سواء فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، أو الروتين الحكومي أو متاعب استخراج التراخيص والعمالة التى تفاقمت أزمتها بعد انتهاء مهلة التصحيح الأخيرة لمغادرة أكثر من مليون عامل إلى بلادهم .
تحدث الكثيرون عن أهمية دعم شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة دون أن يكون لذلك صدى على أرض الواقع .. ماهي الأسباب ؟
لاجدال على أن شباب الأعمال بحاجة إلى دعم كبار رجال الأعمال عن طريق الخبرة والممارسة والمعايشة، ولاشك أن المعوقات التي تواجههم عديدة منها احتكار السوق، وصعوبات التمويل والإدارة وعدم التمرس على اتخاذ القرارات المناسبة، واتطلع من أجل ذلك إلى استحداث جائزة قيمة تمنحها الغرفة لأكثر الاعمال الشبابية تميزا. أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فلايخفى على أحد قدرتها الكبيرة على المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وكسر الاحتكار؛ وذلك من خلال توليد الوظائف ، فضلا عن عملها كوسيط يوثق به في توفير احتياجات الشركات الكبرى من المواد الخام الأساسية أو الوسيطة . ولهذه الأسباب مجتمعة نتطلع إلى أن نعمل معا جميعا من أجل حل إشكاليات التمويل والإدارة والتسويق التى تواجهها هذه المنشآت وخفض أسعار المنتجات الأولية من أجل تعزيز أرباحها . ولعل العامل الأهم هو السعي من أجل تبسيط إجراءات انطلاق هذه المشاريع وتوفير الإجراءات اللازمة التي تخدم أهدافها وترفع مستوى الإنتاج.
أزمة السكن
تواجه المملكة تحديات كبيرة في أزمة السكن، كيف يمكن أن يسهم مجتمع الأعمال في حل المشكلة المزمنة منذ سنوات بعيدة ؟
لاجدال في أن مجتمع الأعمال في جدة يضم خبرات كبيرة في مجال البناء والعقار، ويمكنه بالفعل أن يسهم بجدية في حل الأزمة بشرط أن تصدق النوايا . وقد نتجت الأزمة كما هو معلوم نتيجة لقلة المعروض من المساكن مقابل الطلب المتزايد. ونحن في مدينة جدة بحاجة إلى مالايقل عن 100 ألف وحدة سنويا؛ وذلك بتضافر جهود القطاع الحكومي الذي ينبغي أن يذلل العقبات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية في أراضي البناء بضواحي المدن والعمل على التوسع في مشاريع الإسكان الميسر التي تحقق مؤشرات نجاح جيدة خاصة في مكة المكرمة .
يواجه المستثمرون تحديات كبيرة ، كيف ستعملون على حلها في كافة المجالات ؟
لاشك أن توفر التشريعات والأنظمة الشفافة والمرنة من شأنه أن يضع الكثير من الحلول لمعوقات إنجاز المشاريع سواء بالنسبة للمستثمر السعودي أو الأجنبي. وسنعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية إلى المملكة في المجالات التي نتمتع فيها بميزات نسبية؛ وذلك من أجل توسيع القاعدة الصناعية والتصدير إلى الخارج . ولاشك أن ذلك الأمر يستلزم إزالة الكثير من العقبات المتعلقة بنقص العمالة الراهن في قطاع المقاولات والتشييد، وما يعنيه ذلك من سلبيات ستكون واضحة على القطاع ممثلة في ارتفاع التكلفة وتأخير مواعيد إنجاز المشاريع . كما سيكون للمرأة نصيب وافر من اهتمامنا في الغرفة التجارية؛ وذلك من خلال إزالة المعوقات المتعلقة بإقامة المشاريع الاستثمارية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين .