تتسارع حاليا وتيرة أعمال تطوير المنطقة التاريخية بجدة، إذ تسابق الأمانة الزمن لإنجاز مشروع تطوير المنطقة وبما يتماشى مع ملاحظات مندوبي اليونسكو الذين تحفظوا في وقت سابق على إدراج المنطقة ضمن قائمة التراث العالمي، الأمر الذي أرجعه مندوب المملكة الدائم في اليونسكو الدكتور زياد الدريس إلى عوامل فنية بحتة، نتيجة تعرض مواقع جدة إلى حالة من الإهمال، حيث كانت عرضة للاستخدام من قبل من لا يدرك قيمتها. تشمل خطة التطوير رصف المنطقة التاريخية وترميم المنازل الأثرية القديمة فيها، وإخلاء البيوت التي كانت تستخدمها العمالة أو بعض التجار كمستودعات لتخزين الأقمشة والسلع الأخرى، خاصة أن بعض العمالة الوافدة تتخذ من بعضها مأوى لها وتعمد إلى تخريبها ولا تلتزم بوسائل السلامة فيها والقضاء على ما تبقى من الملامح التي خلفها الزمن في تلك المنازل لعدم تقدير قيمتها التاريخية. تضم جدة التاريخية عددا من المعالم والمباني الأثرية والتراثية مثل آثار سور جدة وحاراتها القديمة مثل، حارة المظلوم، وحارة الشام، وحارة اليمن، وحارة البحر، كما يوجد بها عدد من المساجد التاريخية أبرزها مسجد عثمان بن عفان، ومسجد الشافعي، ومسجد الباشا، ومسجد عكاش، ومسجد المعمار، وجامع الحنفي، إضافة إلى الأسواق القديمة ومنها سوق الندى، وسوق الخاسكية، وسوق العلوي، وسوق الصاغة، وكذلك عدد كبير من المباني التراثية التي لا تزال قائمة ومستخدمة حتى الآن. اهتمام عال وامتدادا للاهتمام بالمنطقة التاريخية فإن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، رئيس اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية، أمر بتحديد جدول زمني لتنفيذ المشاريع في المنطقة التاريخية، مثمناً للهيئة العامة للسياحة والآثار الجهود التي تبذلها، بمشاركة جهات أخرى، في سبيل تطوير المنطقة التاريخية، أما صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية فأوضح أن المشروع حظي بدعم من الجهات الحكومية المعنية، إنفاذا لتوجيهات الدولة بإعادة تطوير جدة التاريخية، وتسجيلها في قائمة التراث العالمي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وذلك لحمايتها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها، مشيراً إلى أنه تم تقديم ملف ترشيح جدة التاريخية لقائمة التراث العالمي، لتسجيلها ضمن قائمة اليونيسكو، والهيئة تتابع إجراءات التسجيل. وبين أنه تم إعداد خطة لإدارة وحماية وتنمية جدة التاريخية، وجرى التنسيق مع أمانة محافظة جدة لتوثيق مباني جدة التاريخية والأرشفة الإلكترونية للوثائق، وقد بدأت بلدية جدة التاريخية في جمع وتوثيق المخططات والمعلومات السابقة، تمهيداً لإعادة أرشفتها وعرضها. موازنة ضخمة حمل الملف الخاص بتطوير جدة التاريخية ميزانية ضخمة قدرت بمبلغ 220 مليون ريال، وإنشاء بلدية خاصة بجدة التاريخية، ومكتب آثار خاص بالمنطقة التاريخية، والبدء في ترميم 18 مبنى تراثيا، ودعم وتطوير مسار تمويل الاستثمار في المنطقة، وترشيح أحد المباني التراثية للعمل على تطويره كفندق تراثي، إضافة إلى معالجة القضايا المتعلقة بالأوقاف بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المالية، مؤكدا أنه تم إقرار جدول زمني محدد لإنجاز المشاريع ومتابعة ذلك بشكل متواصل تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكةالمكرمة. منطقة بيضاء إلى ذلك، وصف عبدالصمد محمد عبدالصمد عمدة حارتي اليمن والبحر المنطقة التاريخية بجدة بالمنطقة البيضاء، لافتا إلى أعمال التطوير والترميم التي تشهدها هذه الأيام، مبينا أن الجهات الحكومية المختلفة وضعت ثقلها واهتمامها فأصبحت أشبه بخلية نحل وفقا للعمل الدؤوب الملاحظ، سعيا لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي راق، مبينا أن الحراك القوي الذي تشهده المنطقة عائد إلى دعم سمو أمير منطقة مكة وسمو محافظ جدة والأمانة وجميع الدوائر الحكومية المشاركة. مقترحات وآراء بدوره أشار العمدة منصور عقيل إلى حضور مندوبين من منظمة اليونسكو للوقوف على المنطقة عن كثب، ورصد بعض الملاحظات وبناء على ذلك تم إدخال بعض التعديلات على إضاءة المنطقة ليحاكي النمط التاريخي، وقال «سيكتمل هذا الجهد بمهرجان ينظم بعد نحو شهر من الآن وسيكون حديث الجميع في حينه». وأضاف «وضعنا مقترحات وآراء معينة في اجتماعاتنا بالمجلس البلدي إضافة إلى اجتماع العمدة ملاك باعيسى عمدة حارتي الشام والمظلوم والعمدة عبدالصمد محمد عبدالصمد عمدة حارتي اليمن والبحر في الاجتماعات المختلفة ويتم أخذ جميع الآراء والأطروحات التي تصب في مصلحة المنطقة». وبين عقيل أنه تم دراسة ترميم أكثر من 30 منزلا تاريخيا من ضمن المنازل المرقمة المشهورة التي تعد آثارا معروفة وذلك عقب الاجتماع الأخير، مؤملا إتمام الإنجاز بالانضمام إلى قائمة التراث العالمي، لافتا إلى أنه تم طلب أن تكون المنطقة التاريخية مجرد منطقة سياحية خالية من المركبات، إضافة إلى الاهتمام بناحية سكان المنطقة، نظرا لأن الفئة التي تسكنها الآن من الجاليات وبعض العمالة الذين لايقدرون أهمية ومكانة المنطقة وما تحويه من إرث تاريخي كبير، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأوا يخرجون منها خصوصا بعد تكرار حوادث الحرائق الناجمة عن إهمال السكان وتضررت منها المباني الأثرية بشكل كبير جدا وتسبب في هدم أخرى، كما تم الاهتمام بالآثار وتشجير المنطقة أيضا، ملمحا إلى عمل خرائط سياحية للمنطقة بعد حصر الآثار التي تحتويها. سلامة المنطقة من جانبه، قال الأديب والإعلامي يحيى باجنيد إن الأهم أن يكون الأساس مدروسا بشكل سليم بحيث يتم التأكد من سلامة المنطقة التاريخية وأن يكون هناك نظام صارم يحميها من عبث العابثين وتخريب المستهترين بالجهود المبذولة من أجل الحفاظ على التراث والتاريخ. وأضاف، يجب قبل أي تحرك توفير الحماية لهذه المواقع، فما فات وحصل انتهى، لكن بعد أن عاثت فيها العمالة فسادا وحولوا المنازل مع التجار فيها إلى مخازن للأقمشة وخلافها فيجب الآن التفكير في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التاريخ يجب أن يحافظ عليه، والأهم من ذلك وقبل عمليات التطوير التأكد من خلو المنطقة من كل مسببات المخاطر التي تعرضت لها المنطقة في وقت سابق، سواء الحرائق أو الهدم أو المنازل الآيلة للسقوط وكذلك الأضرار الناجمة عن الإهمال أو قلة النظافة أو تواجد السكان فيها بطرق غير مشروعة وتحويلها إلى مستودعات، مقترحا أن تكون هناك لجنة تباشر بإنزال العقوبات على المخالفات، أما إن لم يحصل هذا فكل الجهود مصيرها إلى الزوال. واقترح باجنيد الاستعانة بكبار السن ممن ساهم آباؤهم أو أجدادهم في بناء المنطقة التاريخية لأنهم أعرف بخصائص البيئة هناك وخامات الأحجار والبناء، وأن يكون هناك سياج بسيط للمواقع تسهم في منع السيارات ويقتصر الدخول على المشاة ويتم إعادة رصف المنطقة كما كانت من قبل، ونقل أي مجسمات جمالية إلى المناطق الحديثة وأن تكون كل مايجاور المنطقة مما يتناسب معها، مستنكرا وضع المكيفات من قبل العمالة التي تسكن هذه المنازل بعمل فتحات في الرواشين مما أسهم في تشويهها. الحفاظ على التراث من جهته، أوضح خبير التراث الإسلامي في الحجاز ومستشار مركز تعارف الدكتور سمير برقة أن اتجاهات الدولة في الحفاظ على المناطق الأثرية واضحة وتحديدا في منطقة جدة التاريخية. وثمن الدكتور برقة الحراك المجتمعي بين أهالي جدة والذي دفعهم محبتهم لمنطقتهم وتاريخهم لإعداد العديد من الأعمال والجمعيات والأفكار التطوعية والتي من شأنها العودة بالمدينة إلى واجهتها الرئيسة ومكانها الأول.
