تشويه «التصحيح» تآمر برائحة نتنة

ما أن بدأت حملة التصحيح لإعادة الأمور إلى نصابها في سوق العمل والأحياء، حتى بدأت بعض الجاليات تبث السموم الإلكترونية في محاولة للنيل من سمعة وتشويه صورة المملكة في الخارج، بعدما خابت توقعات هذه الفئة في البقاء في الداخل يلتهمون الأخضر واليابس، معتمدة على أنصار الخبث والدهاء في تلك المواقع الإلكترونية لقلب الحقائق من ناحية وتزييف الواقع من ناحية أخرى.
وانتشرت بعض المقاطع المسيئة المدبلجة والتي يصفها رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في غرفة جدة الدكتور سعود، بأنها بعيدة عن الواقع لا الذي تعرفه تلك الجاليات، ولا المعروف عالميا عن المملكة.
وقال: الكل يعرف طبيعة المجتمع السعودي، وما يبث ليس إلا صورة من صور السموم التي يحاول الأعداء تمريرها، مرة عبر رسائل مخدرات معروفة، ومرة أخرى عبر رسائل إلكترونية معروفة أيضا، وبعض تلك المقاطع يتم اختزالها، وفبركتها بما يخدم أهداف تلك الجهات مستغلين التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة لتحقيق أغراضهم.
وأشار إلى أن الإعلام الجديد رغم إيجابياته لا يخلو من السلبيات، وأبرز هذه السلبيات هو أنه فضاء مفتوح لا يمكن التحكم فيه. فالإعلام القديم لم يكن يبث خبرا حتى يتم التأكد من مصداقيته، أما الإعلام الجديد فلا يمكن التحكم في كمية المعلومات التي تتدفق إليه مما يجعل بإمكان أي شخص أن ينشر ما يريد، وهذا يفرض على المتلقي المسؤولية في اختيار المواد التي يطالعها، فقد أصبح هو من يقوم بعملية (الفلترة)، ليميز بين المواد المفيدة، والمواد غير الجديرة بالاهتمام.
ويرى الدكتور سعود أنه للأسف أن البعض منا هو من يساهم في نشر تلك المقاطع، وزيادة تأثيرها بشكل غير مباشر، وذلك من خلال مشاهدتها، ومن ثم تداولها عبر (الواتس آب) والشبكات الاجتماعية، مما يزيد من عدد مشاهديها، وحجم انتشارها، فيحقق بالتالي أغراض القائمين على نشرها، وهناك مقاطع يتم تداولها من قبل بعض المواطنين، مما يساهم في انتشارها، وزيادة تأثيرها بشكل غير مقصود، ومن يتأمل تلك المقاطع يدرك بأنها لا تخلو من الفبركة، ويؤكد على أن المفروض هو أن نتجاهل تلك المقاطع، ولا يتم تداولها، لأن ذلك سوف يحد كثيرا من تأثيرها وانتشارها.
ويختتم بالقول: «دورنا في التصدي لتلك الحملات يكون من خلال زيادة وعينا، وحسن استخدامنا للتقنية، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال وذكي، وكذلك حسن اختيارنا للمواد التي تستحق المشاهدة، ولا تتعارض مع المصلحة العامة».
ويتأسف علي الخزان (الذي يعمل في مجال الدعاية والإعلان) أن تشارك دول بعينها في إنتاج أفلام مسيئة، وبث حملات تهدف إلى تشويه صورة الوطن، الأمر الذي يستوجب التصدي لها بحزم، مضيفا: «إعلامنا المحلي تعاطى مع الأمر بواقعية ومهنية، ولكن يجب أن يكثف الإعلام دوره في الفترة المقبلة في التصدي لتلك الحملات الشرسة، وإظهار ما قام به بعض أفراد تلك الجاليات من جرائم إنسانية مروعة، وتخريب، وترويج للمخدرات والمسكرات التي تفسد شبابنا، وغيرها من الأعمال التي تتنافى مع القيم والأخلاق، وأن اضطلاع إعلامنا بهذا الدور، واستثماره لوسائل التقنية والتكنولوجيا بات ضروريا في الفترة المقبلة لتجلية الحقائق بوضوح للرأي العام العالمي، وتفنيد الاتهامات الباطلة التي يروجها أعداء هذا الوطن العظيم، الذي فيه مهبط الوحي، ومنه انطلقت المبادئ الإنسانية والحضارة الإسلامية بمبادئها العظيمة التي تحفظ الأوطان وتصون حقوق الإنسان كاملة في كل زمان ومكان».
جرائم إلكترونية
ويوضح الخبير القانوني المحامي خالد أبو راشد الأمر: «أن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على عقوبة سنة واحدة ومبلغ قدره 500 ألف ريال كحد أقصى فيما يتعلق بهذه الجرائم الإلكترونية التي يدخل بعضها في نطاق التشهير، وأنه يحق تشديد العقوبة إذا كان الهدف تشويه صورة المجتمع، والإضرار بالمصلحة العامة للوطن».
ويقول الناطق الإعلامي في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق في حديثه ل«عكاظ»: «تعاملنا مع العديد من المخالفات الإلكترونية إذ يكمن دورنا في الضبط المبدئي، حيث يوجد قسم في البحث الجنائي يعمل على معالجة جميع القضايا والجرائم الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الإعلام التي تدخل هذه الأمور في نطاق اختصاصاتها، ثم تحال تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها تقوم بالتحقيق في التهم الموجهة للمتهمين، وتطبق الإجراءات القانونية بحقهم».