التعاون بين النيابات العامة وتوحيد السلطة القضائية يمهدان لمرحلة الاتحاد

أوضح قضاة ومحامون وحقوقيون أن وضع أسس التعاون بين النيابات العامة بدول المجلس خطوة لتحقيق الوحدة الخليجية قائلين: الموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء يسهم في تبادل الخبرات. وبينوا أن توحيد السلطة القضائية في دول مجلس التعاون سيعزز من تطور واتحاد دول المجلس، خاصة أن الدول تمر بمرحلة حساسة في ظل تربص الحاسدين.
حيث أشار القاضي وعضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إلى أن موافقة المجلس الأعلى الخليجي على قانون يوحد السلطة القضائية في دول مجلس التعاون سيعزز من تطور واتحاد دول المجلس، خاصة أن الدول تمر بمرحلة حساسة في ظل تربص الحاسدين.
وأضاف: «هذا القانون هام لكونه من أهم السلطات، لكنه قانون استشهادي غير ملزم، مدته 4 أعوام».
وتمنى العمل على إلزام هذه السلطة أسوة ببعض الأنظمة، حتى تعزز السلطة القضائية في الدول الست، خصوصا حينما يكون النزاع بين طرفين من دولتين خليجيتين مختلفتين.
ويواصل: هذه القرارات تأتي لتحقيق هدف التعاون الخليجي والوصول إلى مرحلة الاتحاد، إذ لكل دولة خصوصيتها، فتعزز العلاقات فيما بينها.
وأردف: قرار المجلس الأعلى الذي يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء، يؤكد على تعزيز الروابط، خاصة أن هذه مهمة كبيرة وحساسة، فالإعارة دلالة على الثقة المتبادلة بين دول الخليج، كما تسهم في تبادل الخبرات. ويواصل: إعارة الأعضاء تسهم في تبادل وتلاقح الخبرات، كما تستفيد الدول أيضا.
وقال الرئيس المساند للجنة الأنشطة الحقوقية في الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للمحامين الدكتور ماجد قاروب: إعارة أعضاء النيابات العامة بين دول مجلس التعاون الخليجي خطوة لتحقيق الوحدة الخليجية. موضحا أن التجربة الجديدة ستتيح لأعضاء النيابة الاستفادة على عدة مستويات، إذ ستثري هذه التجربة خبرات عضو النيابة العامة الذي سينتقل إلى دولة أخرى، كما سيعين على تبادل الخبرات بين أجهزة النيابة العامة والادعاء العام والتحقيق في دول مجلس التعاون.
وأكد أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الوحدة الخليجية، التي لا بد فيها من توحيد الجهود والمعارف في العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية، والأجهزة الحكومية، مؤملا أن لا تكون هناك معوقات حول تطبيق نظام إعارة أعضاء النيابات العامة.
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي فقال: من المهم الاستفادة من القدرات والمؤهلات في دول المجلس بما يسهم في تطوير آليات العمل، ويحدث تواصلا بين النيابات، مثمنا الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت التي تأسست عليها منجزات والتي أخذت منحى التطبيق العملي.
وزاد: ستتيح هذه الخطوة الوصول إلى تقنية المعلومات في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس، للاستفادة من البرامج الإلكترونية وتفعيلها بشكل أكبر في تلك الأجهزة.
أما عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي فقال: رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء، والموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفعها إلى المجلس الوزاري والتوصية باعتمادها خطوة هامة لنمذجة العدالة، مبينا أن ذلك سيحدث تواصلا بناء بين النيابات بدول المجلس ويذلل كثيرا من العقبات في مجال التعاون القضائي.