الموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق بين دول الخليج

في ختام اجتماع نواب العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام بالبحرين

أكد النائب العام بمملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين على أن وضع أسس التعاون المشترك بين النيابات العامة بدول المجلس يعد خطوة على طريق الوحدة الخليجية والتي لن تأتي إلا بالعمل ضمن منظومة واحدة.
البوعينين: أسس التعاون المشترك بين نيابات دول المجلس خطوة على طريق الاتحاد
وأشار البوعينين خلال الاجتماع السابع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت في البحرين أمس الأول إلى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وفي إحداث تواصل بناء بين النيابات في دول مجلس التعاون مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء والتي أخذت منحى التطبيق العملي.
نواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق بدول الخليج العربي
ووجه الدكتور البوعينين الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم للمشاركة في الدورة التدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الالكتروني خلال شهر ديسمبر المقبل التي تعتزم النيابة العامة بالبحرين على تنظيمها.
وعرض خلال الاجتماع فيلم تقريري عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، واستعرض الفيلم الأهمية في إنشاء الإدارة ومقوماتها والمادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات العالمية، حيث أبدى المجتمعون سعادتهم وتقديرهم لهذا الإنجاز وأهمية استقلال الجهات المعاونة للنيابات، كما اعتبروا تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية للنيابة العامة في مملكة البحرين خطوة سباقة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع أصدر نواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من التوصيات والقرارات أهمها: رفع توصية للمجلس الأعلى للموافقة على إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل في الدول الأعضاء، والموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفعها إلى المجلس الوزاري والتوصية باعتمادها.
وأثنى الدكتور البوعينين على اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لاتسامها دائماً بطابع خاص، والتي عادة ما يغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون اذ لخصت الاجتماعات السابقة العديد من الانجازات سيما في مجال التعاون القضائي، وقال إن من أبرز هذه الإنجازات هو إصدار قواعد التعاون المشتركة والتي أدت إلى إحداث التواصل البناء فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات.