مزارعو الشرقية ينتقدون آلية صرف تعويضات الأمطار

انتقد مزارعون بالمنطقة الشرقية آلية صرف التعويض، ومقداره عن الأضرار الناجمة عن الأمطار الشديدة، التي أتلفت جزءاً كبيراً من الحقول المكشوفة، والبيوت المحمية، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، لحقت بشريحة كبيرة منهم.
وقال علي المرزوق «مزارع»: دعوة محافظ القطيف جميع المزارعين بضرورة مراجعة الجهات المختصة؛ لحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار، التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية في غضون 10 أيام بادرة طيبة»، مؤكداًً حرص الدولة على تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية ومنها تدمير المحاصيل الزراعية، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في آلية صرف التعويض، ومقداره، منتقدا الطريقة التي تتم بها عملية صرف التعويض، مشيراً إلى وجود نسبة من المزارعين لم تتلق التعويضات المستحقة خلال موجة الصقيع، التي ضربت المنطقة في الأعوام 1431 1432 1433.
بدوره أضاف عبد الحكيم المحفوظ «مزارع»: المزارعون على استعداد لتقديم جميع الوثائق المتعلقة بالأضرار الناجمة عن تلك الأمطار، لاسيما وأن العديد منهم قام بتوثيق الأضرار عبر تصوير الحقول، وبالتالي فإن المزارعين سيكونون سعداء في حال وضع آلية سريعة تعتمد التعويض المناسب خلال فترة زمنية قصيرة.
ووصف محمد منصور «مزارع»، الأضرار الناجمة عن موجة الأمطار الشديدة على مزرعته، البالع مساحتها 270 ألف متر مربع بالكارثية، مشيراً إلى أن غالبية البيوت المحمية البالغ عددها 90 بيتا أتلفت بالكامل، و كذلك الأمر بالنسبة لأكثر من 30 ألف متر مربع من مختلف المزروعات التي انتهت تماما.
وقال: الخسائر المتوقعة لا تقل عن 3 4 مليون ريال، تتوزع على 60 بيتا محميا من الباذنجان تقدر قيمتها بنحو 1,2 مليون ريال، وكذلك الأمر بالنسبة لتخريب 30 بيتا محميا من الطماطم، فضلا عن حقول مكشوفة تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع مزروعة بالطماطم ومساحات أخرى من الملفوف، والخس، والفلفل البارد، وغيرها من المنتجات الزراعية.
من جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل، أن عملية تعويض المزارعين عن الأضرار والكوارث الطبيعية تتم من خلال آلية المحافظة، لافتا إلى وجود لجنة حكومية مشتركة من وزارة الزراعة، ومحافظة القطيف، وإدارة الدفاع المدني تتولى مسؤولية حصر الأضرار، ورفع التقارير المتعلقة بالمتضررين لإقرار قيمة التعويض، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمتلك سوى حصر الأضرار من الناحية الفنية دون اتخاذ قرار التعويض، فهذا الأمر من شأن الجهات المختصة.
يشار إلى أن محافظ القطيف خالد الصفيان، دعا جميع المتضررين بالمحافظة لمراجعة الجهات المختصة لحضر الأضرار الناجمة، وذلك في غضون 10 أيام على الأكثر، مشيراً إلى أن المواطنين الذين تضررت منازلهم يتوجب عليهم مراجعة الدفاع المدني لتوثيق الضرر الحاصل، وكذلك الحال بالنسبة للمزارعين و أصحاب الماشية، الذين لحقت أضرار كبيرة بمزارعهم، وماشتيهم، إذ بإمكانهم مراجعة وزارة الزراعة خلال الفترة المحددة.