«جنيف 2» يحدد مصير الأسد .. والانتقالية تتولى صلاحياته

عبر مسؤول دبلوماسي مصري عن دهشته من إعلان وزير الإعلام السوري أمس، بأن بشار الأسد سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية.. وقال المصدر ل«عكاظ»: إن المشاورات ما زالت جارية بين مختلف الأطراف حول مؤتمر «جنيف - 2» خاصة من حيث الحضور وجدول أعماله.. وأضاف أن هذا الأمر متروك للمفاوضات التي ستجري عقب انتهاء الجلسات الافتتاحية المحدد لها أن تستغرق يومين، مستغربا استباق نتائج المؤتمر بالترويج لما اعتبره شائعات لا أساس لها من الصحة أو المصداقية..
وكشف الدبلوماسي المصري عن أن المفاوضات ستجري بصورة مباشرة بين وفدي المعارضة والنظام الذي رجح أن يترأس وفده وزير الخارجية وليد المعلم لتحديد معالم الفترة المقبلة، وعلى أرضية تنفيذ ما نصت عليه وثيقة جنيف1..
وشدد على أن تنفيذ هذه الوثيقة يعني تجميد صلاحيات الأسد وأن توكل إدارة شؤون البلاد الى حكومة أو سلطة انتقالية تتولى جميع الصلاحيات بما فيها الإشراف على جميع الأجهزة الأمنية والجيش والمخابرات.. وأفاد المصدر أن الاتصالات الجارية حاليا لم تحسم بندين رئيسيين أكثرها صعوبة الأطراف المقرر دعوتها بالمؤتمر، خاصة في ظل رفض الائتلاف مشاركة ايران دون سحب قواتها، وسحب قوات حزب الله من سوريا باعتبارها قوات احتلال أجنبي..
وسيحدد الائتلاف الوفد المقرر أن يشارك به في المؤتمر خلال اجتماع لهيئة مكتبه سيعقد بمدينة اسطنبول التركية منتصف الشهر الجاري فيما أشارت المصادر إلى أنه ليس بالضرورة حضور القيادات الميدانية الى جنيف، ويمكنها تخويل من سيتم ترشيحهم بالوفد لتنفيذ رؤية الائتلاف والمعارضة بالمؤتمر.
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «اندبندنت» أمس الأربعاء أن رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم أدريس، سيتخلى عن الشرط المسبق بتنحي الرئيس بشار الأسد قبل انعقاد مؤتمر (جينف 2) الشهر المقبل، وأبدى استعداده للانضمام إلى قوات الحكومة السورية في الحرب ضد تنظيم القاعدة بعد الإطاحة بنظامه.
ونسبت الصحيفة إلى إدريس قوله في مدينة اسطنبول التركية إن الدولة الاسلامية في العراق والشام "صارت تشكل تهديدا خطيرا بالنسبة إلى مستقبل سوريا ويجب مواجهتها قبل أن تصبح أكثر قوة".
وأضاف أنه ورفاقه "سيتخلون عن الشرط المسبق المطالب بتنحي الرئيس الأسد عن السلطة قبل انعقاد مؤتمر (جنيف 2) في 22 كانون الثاني/يناير المقبل، وسيقبلون بدلا من ذلك بأن يترك السلطة في نهاية عملية التفاوض حين ينضم الجيش السوري الحر إلى ما بقي من قوات النظام لشن هجوم ضد الجماعات الجهادية".
وأشار ادريس إلى أن رجاله "يقاتلون على جبهتين، الأولى ضد تنظيم القاعدة في 24 موقعا مختلفا خلال الأشهر الستة الماضية، والثانية في مواجهة قصف الطائرات الحربية ومدفعية نظام الرئيس الأسد". وقالت الصحيفة إن الجيش السوري الحر أعد تقريراً استخباراتياً عن صعود الجهاديين ومساعي الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) للهيمنة على المناطق المحررة في سوريا "قدر بأن لديها 5500 مقاتل أجنبي يشكلون العمود الفقري لعملياتها الحساسة، إلى جانب 2000 مقاتل سوري من الجزء الشمالي من البلاد، و 15 ألف مقاتل آخرين يقدمون الدعم لها".
ونقلت عن التقرير أن المقاتلين الأجانب "يتم تجنيدهم عن طريق شبكة يقودها، أبو أحمد العراقي، وتزويدهم بأحزمة ناسفة لدى وصولهم إلى سوريا لتهديد كل من يجرؤ على مواجهتهم، ومن بينهم نحو 250 مقاتلاً شيشانياً ينتشرون في محافظة حلب تحت قيادة أبو عمر الشيشاني ويعتبرون الأكثر خطورة وهمجية بينهم".
وأشار تقرير الجيش السوري الحر، وحسب الصحيفة، إلى أن الدولة الاسلامية في العراق والشام "توظف سياسة الخطف في المناطق التي تنتشر فيها، وتحتجز أكثر من 35 صحافياً أجنبياً في سجون تابعة لها إلى جانب 60 ناشطاً سياسياً وأكثر من 100 عنصر من الجيش السوري الحر، وأقامت كمائن على الطرق من الحدود التركية لعمليات الاختطاف".