نجاح الخطة الأمنية رهن بتوقيف المتورطين

اعتبرت مصادر رسمية في بيروت ل«عكاظ» أن نجاح الخطة الأمنية في طرابلس والحفاظ على الاستقرار بات في يد القضاء المطالب بالفعالية والإسراع في إصدار مذكرات التوقيف بحق المتورطين في الاشتباكات، مؤكدين أنها الطريقة الوحيدة القادرة على ردعهم عن جولة جديدة من العنف. وقالت المصادر إن الملف القضائي لعلي ورفعت عيد يجب أن يستكمل لسحب فتيل التفجير، كون المعالجة على خط واحد سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة. ورأى الوزير في حكومة تصريف الأعمال غابي ليون أن تحصين لبنان يكون من خلال دعم الجيش، مؤكدا أنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، إذ أن التمديد ساهم في تفكك مفاصل الدولة من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري إلى الإدارات العامة.
وحذر نائب طرابلس السابق مصباح الأحدب من قصير جديدة في طرابلس، إلا أنه استبعد أن يكون هناك من ينوي معالجة وضع طرابلس على طريقة القصير، ففي القصير ثمة من قال هناك مجموعات مسلحة خطيرة وتحت هذه الذريعة تم تدمير وإحراق مدينة بأكملها. ورأى أن المشكل الحقيقي يكمن في أن الدولة لم تقم بالتحرك كما يجب في موضوع تفجيرات طرابلس التي ذهب ضحيتها أكثر من خمسين شهيد وألف جريح. وأشار الأحدب إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وضع القوى الأمنية تحت إمرة الجيش اللبناني، وتساءل: ما هي الصلاحيات التي أعطيت للجيش؟ وهل يستطيع أن يزيل كل المسلحين، لا سيما من هم على ارتباط بحزب الله، أم أنه يعتبر هؤلاء مقاومة ولا يستطيع أن يعيق عملهم؟، إذ أنه وفق البيان الوزاري لا يستطيع أحد أن يعيقهم لا الجيش ولا غيره من المؤسسات اللبنانية، فما الذي طلب من الجيش إذن؟.
من جهته، أقر مستشار الرئيس نجيب ميقاتي خلدون الشريف أن المحاولات السابقة لفرض الأمن والاستقرار في طرابلس باءت بالفشل، لأنه كان هناك سعي لفصل الأجهزة الأمنية عن بعضها، لافتا إلى أن حدوث انقسام حول الثقة في الأجهزة الأمنية، فالبعض لا يثق إلا بالجيش اللبناني، والبعض الآخر لا يثق إلا بمؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وحول الفارق بين الخطة الحالية وما سبقها من خطوات، قال الشريف إن القرارات كانت تتخذ، إلا أنها كانت تفتقد إلى الإجماع السياسي، ولم تكن هناك رغبة لدى رئيس الحكومة أن تتعرض طرابلس لاجتياح عسكري، لما لذلك من كلفة على الجيش من جهة وعلى المواطنين من جهة أخرى، مضيفا «لذلك كانت هناك محاولة للاحتواء السياسي والعسكري» ، وجزم بأن عدد الشهداء الذين سقطوا أقل مما كان مرسوما لو تم تطبيق خطة أمنية صارمة في المدينة منذ البداية.
وعاد الهدوء أمس إلى طرابلس، وعمدت الوحدات الأمنية على إقامة الحواجز في عدد من المفارق الرئيسة، وأخضعت جميع السيارات العابرة للتفتيش الدقيق.