إسقاط مقترح بتعديل مواد نظام الاستثمار الأجنبي وإحالته للدراسة

أسقط أكثر من مائة عضو رأي لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الرافض لمقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421ه، والمقدم من كل من الدكتور عبدالله بخاري والمهندس محمد القويحص والمهندس سالم المري، وذلك بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وأحيل المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته والعودة للمجلس برأيها بعد مداولته لديها.
وقرر المجلس خلال جلسته 61 أمس، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع المقترح، وناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح تعديل بعض مواد النظام، ويرى مقدمو المشروع من الأعضاء السابقين في المجلس، أن التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام ستعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة وتنشيطها، وأكدوا أهمية تعديل نظام الاستثمار الأجنبي لتلافي السلبيات القائمة حاليا ولحماية العامل وصاحب العمل السعوديين، إلا أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رأت عدم الموافقة على مقترح التعديل، مع تأكيدها أن المقترحات المقدمة تبرهن على حاجة النظام للمراجعة والتعديل والدراسة، واقترحت في تقريرها المقدم إلى المجلس دراسة التعديل ضمن مشروع متكامل، مع إتاحة الفرصة لمختلف الجهات المعنية بالنظام بأن تسهم في هذه التعديلات، وكان المجلس قد سبق أن أصدر قراره رقم 127/66 وتاريخ 14/1/1432ه وقضى بأن تجري الهيئة العامة للاستثمار دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي وتقترح تعديله وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية.
وأشارت اللجنة إلى أن المقترح يتعلق بجزء من النظام وليس كله، دون أن تكون هذه المقترحات مبنية على دراسة تخضع بموجبها للقياس والتجربة والتقييم واستقراء النتائج التي ستترتب عليها، وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية إخضاع النظام لدراسة شاملة لكل ما جاء فيه من أحكام، بحيث لا يكون التعديل جزئيا فقط أو بناء على مقترحات لا تصل للغاية المنشودة من معالجة كافة قضايا الاستثمار بالمملكة.
ومن خلال مداخلات عدد من الأعضاء على التقرير بعد طرحه للنقاش، ظهر توجه الأغلبية لعدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المقترح، وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسته، فقد رأى عدد من الأعضاء أن الاستثمارات الحالية بشكل عام لا تسهم في التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ولم تفتح مجالات عمل للمواطنين، فضلا عن أنه لم يحقق أحد أهداف الهيئة وهو توطين التقنية. إلى ذلك قال أحد الأعضاء «اللجنة أقرت بضرورة مراجعة النظام وحاجته للتطوير» وتساءل عن دور اللجنة في دراسة مشروع النظام، فيما أكد آخر أنها لم تناقش الموضوع من الناحية الفنية، ولم تستضف مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن الغرف التجارية لاستطلاع آرائهم بشأن الموضوع، وأثنى آخرون على أهمية المقترح وضرورة دراسته بشكل مفصل نظرا لحاجة النظام الحالي للتطوير ليواكب المستجدات الاقتصادية في المملكة، على أن يعمل على حماية المستثمرين من المواطنين، وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبعد المداولات قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/30 وتاريخ 4/12/1384ه، تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق، وبينت اللجنة أنها أعادت دراسة المادة السابعة من النظام بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، ويتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، وسيمكن التعديل من ضبط الأداء العسكري الميداني.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها على ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التعديل وذلك في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة بين المملكة وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي ومشروع البرتوكول المرافق له، وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع الاتفاقيتين.
وعقب ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433/1434ه، وقرر المجلس مطالبة وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، وأكد على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهيا وبحثيا، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها .
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434ه، وقرر الموافقة على أن تقوم مؤسسة البريد السعودي بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الالكتروني الذي توفره المؤسسة، وبزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية.