المملكة تصدر الكهرباء لتركيا ومصر وأوروبا 2014

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن تباحث حكومة المملكة مع نظيرتها التركية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، لإمكانية المتاجرة في الكهرباء، في ضوء اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبينا أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الحصين في فعاليات المنتدى السعودي للمياه والطاقة التاسع، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الذي افتتحه نيابة عنه مساء أمس محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد في فندق جدة هيلتون، بمشاركة 500 رجل أعمال، و109 شركات وهيئات عالمية من 39 دولة، لمناقشة 17 ورقة عمل لمدة ثلاثة أيام. وأعلن الحصين عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين حكومتي المملكة، وجمهورية مصر العربية، الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم طرح مشروع الربط في النصف الأول من العام المقبل 2014، إذ يتكون المشروع من خط نقل هوائي، بجهد 500 كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينة المنورة بشمال القاهرة، مرورا بتبوك، بطول 1250 كيلو مترا.
وأضاف: «توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة، وتبوك، والقاهرة، بسعة 3000 ميجاوات، بتكلفة 5.600 بليون ريال، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، وتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر ب900 مليون ريال». واستطرد قائلا: «بعد إكمال الربط الكهربائي مع الشبكتين التركية والمصرية، ستتمكن المملكة من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء إلى الأسواق التركية، والمصرية، والأوروبية، واستيرادها في الصيف، وقت ذروة الأحمال الكهربائية في المملكة؛ ما يحسن كفاءة التشغيل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وتحقيق عوائد مالية للشركة بتصدير الكهرباء على أسس تجارية بتأسيس أربع شركات للتوليد، وشركة للتوزيع والتأسيس، ووحدة لشراء الطاقة الكهربائية»، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ أعمالها في 2014. وأضاف: «الحمل الذروي حقق ارتفاعا هذا العام قدره خمسة في المائة مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 53.700 ألف ميجاوات»، مبينا أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90 ألف ميجاوات بحلول 2022. وكشف الحصين عن تشكيل فريق عمل؛ لإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتها من الوقود، إذ من المتوقع إتمام الخطة في الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن شركة المياه الوطنية ستنشئ ثاني مشروع للخزن الإستراتيجي لمياه الشرب بسعة مليونين متر مكعب في المنطقة الغربية، بتكلفة تصل إلى نصف بليون ريال، منوها بأن تكاليف المشاريع المنفذة في المياه والصرف الصحي حاليا في كافة المناطق بلغت 110 بلايين ريال.
من جانبه قال الدكتور رئيس المنتدى عادل أحمد بشناق، في كلمته: «فعاليات المنتدى تركز على الخصخصة، وفرص الاستثمار في مجال المياه، والطاقة؛ لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار»، كاشفا عن تخصيص جائزة للابتكار مكافأة للشركة الأكثر ابتكارا في قطاع الكهرباء أو المياه، وجائزة مرافق للاستدامة.