400 ألف منشأة و8.5 مليون عامل مسجلون في التأمينات

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المنشآت المسجلة لديها إلى400 ألف منشأة بعد أن كانت 50 ألف منشأة قبل ما يقارب عشر سنوات، وارتفاع عدد العمال المسجلين لديها إلى مايقارب 8.5 مليون عامل، مقارنة بما يقارب المليوني عامل قبل عشر سنوات. كما بلغ عدد عمليات الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب العمل خلال هذا العام الميلادي أكثر من 36 مليون عملية إلكترونية.
جاء ذلك، خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع التأمينات لعرض الأنظمة الحديثة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والإجابة على استفسارات رجال الأعمال.
وقدم مدير عام المتابعة سطام الحربي، ومدير عام النظم المساندة في المؤسسة بدر الدخيل عرضا لأهم الإجراءات والأنظمة التي تتطلبها المؤسسة لتسجيل المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وكذلك تفاصيل الخدمات الإلكترونية لديها .
وأجاب مسؤولو المؤسسة عن سؤال حول كيفية إثبات السعودة الوهمية بأنها تثبت عند عدم توافر علاقة عمالية بين صاحب العمل والعامل بوجود عقد عمل ومسير للرواتب وما يثبت استلامه وكشف الحضور والانصراف.
وردا على سؤال عن ظهور رسالة تفيد أن المشترك مستثنى من الاشتراك في نظام التأمينات عند إضافة مشترك سعودي، قال الحربي: إن ذلك يرجع لكون المشترك موظفا حكوميا أو حديث عهد بترك الوظيفة الحكومية ولم تحدث بياناته في الأحوال المدنية.
وعن مواعيد تحديث البيانات في سجل حساب المنشأة، أفاد الدخيل أن هناك ربطا فوريا مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية، حيث تحدث المعلومات لحظيا، ويتم إرسال البيانات لبرنامج نطاقات نهاية كل أسبوع. وفي حال وجد أن عاملا غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي أو عاملا تم الإبلاغ عن تغيبه في إدارة الوافدين وما زال مسجلا في حساب منشأته في التأمينات فيجب مراجعة مكتب التأمينات، بما يثبت ذلك لإسقاطه فورا في حال عدم إسقاطه أتوماتيكيا.
وأجاب الحربي عن سؤال آخر بشأن طلب أصحاب العمل مهلة للسداد، بقوله: إن المنشأة تمنح مهلة 15 يوما من الشهر التالي المستحق للسداد، يتم بعدها احتساب غرامة قدرها 2 في المئة، مشيرا إلى أن التأمينات لا ترسل معلومة عدم السداد لبرنامج نطاقات إلا بعد شهرين من توقف السداد. ووفقا لنظام نطاقات فإن تصنيف المنشأة يبدأ بعد ذلك بالهبوط التدريجي أسبوعيا. ونفى أنه يتم الوقف الفوري لإصدار الشهادة عند تأخر التسديد، وأن ذلك لا يتم إلا بقرار من مدير مكتب التأمينات.
وأوضح الحربي أن العامل يستبعد أوتوماتيكيا من النظام من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، كما يتم تسجيله من تاريخ دخوله المملكة، ولا يجوز لصاحب العمل إبقاء عامل سعودي مسجلا لديه بعد تركه العمل، حتى يستطيع العامل الالتحاق بعمل في منشأة أخرى ويمكن تسجيله فيها. وهنا تدخل المهندس منصور الشثري متسائلا إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه ولم تقبل استقالته ولم يخل طرفه ولم يصدر قرار بفصله، حيث أن نظام عمل لا يوجب فصله، خصوصا أن عقد عمله ما زال ساري المفعول فهل يجب إسقاطه من سجل المنشأة في التأمينات في هذه الحالة، فأجاب الحربي بأنه سيتم دراسة هذه الحالة.
وأجاب الحربي على تساؤل آخر حول إمكانية عدم احتساب رسوم التأمينات أثناء تمتع العامل الوافد بأجازته خارج المملكة، حيث أجاب أنه سيتم دراسة هذا الموضوع، خصوصا بعد أن تم الربط مع مركز المعلومات في وزارة الداخلية وأصبح لدى التأمينات بيانات مغادرة ووصول العمالة.
ومن جانبه أجاب الدخيل على سؤال حول إمكانية عمل تقارير توضح ما تم حذفه آليا من موقع المؤسسة، بقوله: إن تقرير الحركة يظهر أعدادا فقط وليس أسماء. وأضاف: أن ذلك يمكن أن يحدث فيما بعد، حين يتم تطوير النظام.
وحول الشاشة الجديدة قال: إنها تحديث وليس تغييرا للنظام، وهدفها التسهيل على صاحب العمل.
وفي إجابه عن سبب الانخفاض المفاجئ لتصنيف المنشأة في نطاقات أفاد الدخيل أن ذلك قد يعود لعدم قيام المنشأة بتسجيل عمالتها حديثي الوصول للمملكة في حسابها لدى التأمينات.