عدد المنشآت المسجلة لدى «التأمينات» يقفز إلى400 ألف خلال 10 سنوات

ارتفاع عدد العمال إلى 8.5 ملايين عامل

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المنشآت المسجلة لديها إلى 400 ألف منشأة بعد أن كانت خمسين ألفاً قبل ما يقارب عشر سنوات، وارتفاع عدد العمال المسجلين لديها إلى ما يقارب ثمانية ملايين ونصف المليون عامل مقارنة بما يقارب المليونين عامل قبل عشر سنوات كما بلغت عدد عمليات الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب العمل خلال هذا العام الميلادي أكثر من ستة وثلاثين مليون عملية إلكترونية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض الأنظمة الحديثة الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والإجابة على استفسارات رجال الأعمال، وأدارها المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض.
وأكد الشثري في كلمة افتتح بها الورشة التي شهدت حضوراً كثيفاً من رجال الأعمال ومسؤولي أقسام الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص على أهمية التواصل مع لجنة الموارد البشرية بالغرفة للاطلاع على كل ما يستجد بخصوص سوق العمل وكذلك للحصول على الاستشارات المتعلقة بالموارد البشرية.
بعد ذلك قدم سطام الحربي مدير عام المتابعة وبدر الدخيل مدير عام النظم المساندة بالمؤسسة عرضاً لأهم الإجراءات والأنظمة التي تتطلبها المؤسسة لتسجيل المنشأة والعاملين في القطاع الخاص وكذلك تفاصيل الخدمات الإلكترونية لديها.
ثم جرى حوار بين الحضور ومسؤولي المؤسسة حيث أجاب مسؤولو المؤسسة عن سؤال حول كيفية إثبات السعودة الوهمية بأنها تثبت عند عدم توافر علاقة عمالية بين صاحب العمل والعامل بوجود عقد عمل ومسير للرواتب وما يثبت استلامه وكشف الحضور والانصراف.
ورداً على سؤال عن ظهور رسالة تفيد أن المشترك مستثنى من الاشتراك في نظام التأمينات عند إضافة مشترك سعودي، قال الحربي إن ذلك يرجع لكون المشترك موظفاً حكومياً أو حديث عهد بترك الوظيفة الحكومية ولم تحدث بياناته في الأحوال المدنية.
وعن مواعيد تحديث البيانات في سجل حساب المنشأة أفاد الدخيل أن هناك ربطاً فورياً مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية حيث تحدث المعلومات لحظيا ويتم إرسال البيانات لبرنامج نطاقات نهاية كل أسبوع وفي حال وجد أن عاملاً غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي أو عاملاً تم الإبلاغ عن تغيبه في إدارة الوافدين وما زال مسجلاً في حساب منشأته في التأمينات فيجب مراجعة مكتب التأمينات بما يثبت ذلك لإسقاطه فوراً في حال عدم أسقاطه أتوماتيكياً.
وأجاب الحربي عن سؤال آخر بشأن طلب أصحاب العمل مهلة للسداد، بقوله إن المنشأة تمنح مهلة لمدة 15 يوماً من الشهر التالي المستحق للسداد، يتم بعدها احتساب غرامة قدرها 2%، مشيراً إلى أن التأمينات لا ترسل معلومة عدم السداد لبرنامج نطاقات إلا بعد شهرين من توقف السداد، ووفقاً لنظام نطاقات فإن تصنيف المنشأة يبدأ بعد ذلك بالهبوط التدريجي أسبوعياً، كما نفى أنه يتم الوقف الفوري لإصدار الشهادة عند تأخر التسديد وأن ذلك لا يتم إلا بقرار من مدير مكتب التأمينات.
وأوضح الحربي أن العامل يستبعد أوتوماتيكياً من النظام من تاريخ الإبلاغ عن هروبه، كما يتم تسجيله من تاريخ دخوله المملكة، ولا يجوز لصاحب العمل إبقاء عامل سعودي مسجلاً لديه بعد تركه العمل حتى يستطيع العامل الالتحاق بعمل في منشأة أخرى ويمكن تسجيله فيها وهنا تدخل المهندس منصورالشثري متسائلاً إذا كان العامل ترك العمل من تلقاء نفسه ولم تقبل استقالته ولم يخل طرفه ولم يصدر قرار بفصله حيث إن نظام العمل لا يوجب فصله خصوصاً أن عقد عمله ما زال ساري المفعول فهل يجب إسقاطه من سجل المنشأة في التأمينات في هذه الحالة فأجاب الحربي بأنه ستتم دراسة هذه الحاله.
وأجاب الحربي على تساؤل آخر حول إمكانية عدم احتساب رسوم التأمينات أثناء تمتع العامل الوافد بإجازته خارج المملكة، حيث أجاب أنه ستتم دراسة هذا الموضوع خصوصاً بعد أن تم الربط مع مركز المعلومات بوزارة الداخلية واصبح لدى التأمينات بيانات مغادرة ووصول العمالة.
ومن جانبه أجاب الدخيل على سؤال حول إمكانية عمل تقارير توضح ما تم حذفه آلياً من موقع المؤسسة، بقوله إن تقرير الحركة يظهر أعداداً فقط وليس أسماءً، وأضاف قائلاً: إن ذلك يمكن أن يحدث فيما بعد، حين يتم تطوير النظام، وحول الشاشة الجديدة قال إنها تحديث وليس تغييراً للنظام، وهدفها التسهيل على صاحب العمل.
وفي إجابة عن سبب الانخفاض المفاجئ لتصنيف المنشأة في نطاقات أفاد الدخيل أن ذلك قد يعود لعدم قيام المنشأة بتسجيل عمالتها حديثي الوصول للمملكة في حسابها لدى التأمينات.