خط بحري يربط جدة والدار البيضاء

أعلن مجلس الأعمال السعودي - المغربي عن إنشاء خط ملاحي بحري يربط جدة بالدار البيضاء، إلى جانب تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري، برأسمال يناهز 415 مليون ريال، بما يوازي 112 مليون دولار، على أن يبدأ العمل بها مطلع 2014، بمعدل رحلة واحدة كل 11 يوما.
كما كشف المجلس المشترك عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين رجال الأعمال في المملكتين الشقيقتين، برأسمال افتتاحي يفوق 500 مليون دولار، من أجل تيسير فرص الاستثمار بين الجانبين، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تجد صعوبة في الرفع من حجم نشاطها في الدار البيضاء.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المغربي - السعودي خالد بن جلون، أن العديد من الشركات الكبرى في كلا البلدين عبرت عن رغبتها في المساهمة في الصندوق، لتسهيل الإستثمارات السعودية والمغربية، ودعم المشاريع المنفتحة على كل القطاعات، خاصة منتجات الفلاحة، والصيد البحري، والصناعات الغذائية والنسيج.
وأشار خلال ندوة صحفية في الدار البيضاء، إلى أن رجال الأعمال السعوديين والمغاربة اتفقوا على فتح مكتب تنسيقي في العاصمة المغربية، وآخر بمجلس الغرف بمدينة جدة، لرفع مستوى التعاون بين مكونات القطاع الخاص في كلا البلدين.
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الغرف السعودية، ورئيس مكتب الخبرة الذي أنجز دراسة المشروع الدكتور سلطان محمد الثعلي، أن الشركة الملاحية المشتركة، التي ستتخذ من جدة مقرا رئيساً لها ستستغل الخط البحري الجديد بواسطة 6 سفن تجارية، تحمل على ظهرها العلم السعودي، متوقعا -حسب دراسات الجدوى- أن تحقق الشركة، التي لم تقفل بعد لائحة المساهمين فيها، أرباحا تغطي تكاليف استثماراتها في غضون 4 سنوات مقبلة ، وفي السياق ذاته ناقش الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي، برئاسة رئيس الجانب السعودي، رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، أمس الفرص الاستثمارية في قطاع الفلاحة، والزراعة بمملكة المغرب.
وقدم مدير الاستثمار بوكالة التنمية الفلاحية عبدالرحيم بن ياسين، عرضا مرئيا عن الفرص الفلاحية المتاحة، والخدمات والتسهيلات، التي تقدمها الوكالة، مبينا أن 14 مليار متر مكعب من المياه مخصصة للاستخدام الفلاحي، مشيراَ إلى أن إجمالي الاستثمار في قطاع الفلاحة والزراعة بلغ 11.5 مليار دولار، مؤكدا أن إقامة وكالة التنمية الفلاحية بهدف إرساء الرؤية الجديدة لمخطط المغرب الأخضر، وخلق شراكات استراتيجية مع المستثمرين، إلى جانب التعريف بأهداف المشروع على المستوى الدولي.