وكيل العدل: مختصون لتسريع البت في المنازعات القضائية

اعتبر وكيل وزارة العدل عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين نقلة نوعية مهمة وكبيرة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أن منظومة القضاء ستدخل مرحلة جديدة بإمكانات وخطوات متجددة ستسهم بإذن الله في إرساخ مبادئ العدالة.
وأضاف الحارث أن الأنظمة الجديدة ستؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات من قبل قضاة متخصصين، مؤكدا على أن مرفق القضاء يجد دعما غير محدود من القيادة، لافتا إلى أن المحكمة العليا ستكون درجة تقاض استثنائية.
وأضاف أن المحكمة العليا تتولى مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها. وكذلك مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة. أو صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. أو الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفا غير سليم فضلا عما أنيط بها نظاما من اختصاصات.
وأوضح أن تفعيل قضاء الاستئناف يعتبر من أهم ما استحدثته الأنظمة الجديدة إذ لم تكن موجودة سابقا لتعرض عليها القضايا ثاني مرة بعد الطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى فهي درجة ثانية للتقاضي، ولذا فإن المجلس الأعلى للقضاء سيحدد بحسب الآلية التنفيذية لنظام القضاء فترة انتقالية لتباشر بعدها محاكم الاستئناف اختصاصاتها وفقاً لنظام القضاء.
وأضاف، فيما يتعلق بمحاكم الدرجة الأولى ولاسيما المحاكم المتخصصة فإن المجلس الأعلى للقضاء يحدد فترة انتقالية لتباشر محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية بعد سلخها من ديوان المظالم والمحاكم العمالية اختصاصاتها.