رفع تصنيف مصر يرفع مكاسب البورصة ل 8 مليارات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 8 مليارات جنيه. وقال ل «عكاظ» وسطاء في السوق: إن البورصة تجاهلت حدثين مؤثرين خلال الأسبوع هما: ذكرى أحداث محمد محمود، وحادث تفجير أتوبيس جنود رفح الأربعاء الماضي، واستمر المستثمرون في اتجاهم الشرائي اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشاروا إلى أن السوق استفاد بالإيجاب من قيام مؤسسة ستاندر آند بورز برفع تصنيف مصر الائتماني إلى جانب رفع التصنيف طويل الأجل لأربعة بنوك محلية هي: «الأهلي المصري»، و «التجاري الدولي»، و «بنك مصر» و «الأهلي سوسيته جنرال».
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» ارتفاعا بنسبة 3.6في المئة ليبلغ مستوى 6456 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 20»، بنسبة 3.9في المئة مغلقا عند 7538 نقطة. وبلغ إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع، نحو 4.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.6 مليون ورقة منفذة على 145 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 3 مليارات جنيه، وكمية تداول 889 مليون ورقة منفذة على 137 ألف صفقة بيع وشراء. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 84.9في المئة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.9في المئة، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب بنسبة 75.1 في المئة. وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 103.20 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75.18 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 414.9 مليار جنيه، مقارنة ب 406.8 مليار جنيه بانخفاض8.1 مليار جنيه عن الأسبوع السابق. وقال اقتصاديون: إن قرار مؤسسة ستاندر آند بورز برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لأربعة بنوك مصرية كان متوقعا بعد قرارها برفع تصنيفها الديون المصرية الخارجية والمحلية، مشيرين إلى أن ذلك يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة للبلاد وتحسن موقف البنوك المصرية مع البنوك المراسلة في الخارج. وقال الاقتصادي الدكتور محسن طه صادق: إن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لأربعة بنوك مصرية كان متوقعا بعد رفع التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة الاجل، مشيرا إلي أن ذلك يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري. ومن جانبه، قال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي: إن رفع التصنيف إجراء طبيعيا، بعد رفع تصنيف الديون المصرية الخارجية والمحلية، وانخفاض سعر الفائدة على القروض المشتركة وقروض الحكومة. وأشار إلى أن البنوك كانت تجد صعوبة بالغة في تعزيز الاعتمادات المستندية الصادرة عنها في ظل ارتفاع المخاطر السياسية للبلاد، وهو الأمر الذي سيختلف بعد قرار رفع التصنيف الائتماني. وأثنى وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور مطفى السعيد على قرار رفع تصنيف مصر الائتماني، وقال: إنه دليل على بدء تعافي الاقتصاد وسلامة خطة البنك المركزي التي يجري تنفيذها على صعيد الاحتياطي والدين وتوفير النقد الأجنبي للقطاعات الاستراتيجية. وأضاف ل «عكاظ» أن هذا القرار يزيد من قوة وموقف مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى ويحسن من فرص جذب الاستثمارات، كما أنه يسهم في تخفيف الشروط التي يتم فرضها على البنوك المصرية عند فتح الاعتمادات المستندية، وبالتالي من المتوقع زيادة نشاط حركة التجارة الخارجية لمصر الفترة المقبلة.