30 % من مصانع الشرقية غير ملتزمة باشتراطات موانع الصواعق

قدر نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المنطقة الشرقية عبد الله الصانع نسبة المصانع الملتزمة بوضع موانع الصواعق بالمدن الصناعية بالمنطقة بنحو 70 % تقريبا، لافتا إلى أن غالبية المصانع تضع في اعتبارها الالتزام باشتراطات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في هذا الشأن، فيما أكد المستثمر جمال العلي عدم وجود موانع صواعق بمختلف المصانع الموزعة بالمدن الصناعية بالمنطقة الشرقية، مرجعا ذلك لتداخل المرجعية لدى المصانع، فهي تتوزع بين الرئاسة العامة للارصاد و(مدن).
وقال العلي ل«عكاظ» إن عملية تركيب مانعة الصواعق تتطلب وضعها في الاعتبار منذ المرحلة التأسيسية للمصانع، بحيث يصعب تركيبها في وقت لاحق، لاسيما وأن العملية مرتبطة بربط عمود مانع الصواعق بما يعرف ب (التعريض) الذي يسهم في امتصاص الكهرباء ومنع إصابة المصانع بالموجة الكهربائية الصادرة عن الصواعق التي تكثر خلال فترة الأمطار.
وأشار إلى أن عدم التزام جزء من المصانع بتركيب مانعة الصواعق ليس مرتبطا بالتكاليف المالية، فالعملية لا تتطلب مبالغ كبيرة، بقدر ما تتعلق بصعوبة تركيب العمود بعد استكمال بناء المصانع، نظرا لصعوبة أن تضع في الاعتبار خلال التصاميم الأولية قبل الشروع في البناء، مبينا أن ارتفاع عمود الصواعق لا يتجاوز مترا واحدا، فالهدف من وضع الصاعق يتمثل في امتصاص الشحنة الكهربائية والحيلولة دون إصابة المصانع بتلك الشحنة الكهربائية، حيث يتم امتصاص الشحنة عبر العمود المثبت فوق المصانع وتحويلها إلى مكان آخر قادر على تفريغها في أماكن أخرى.
وأشار إلى أن المنطقة الشرقية من المناطق القليلة التي تواجه صواعق خلال فترة الأمطار، بخلاف المناطق الأخرى التي تكثر فيها مثل هذه الظواهر، بيد أن المصانع تضع مانعة الصواعق كإجراء احترازي وتوفير مزيد من السلامة وكذلك للالتزام باشتراطات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التي تشترط مثل هذه الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة.
ورأى العلي أن الحديث عن مانعة صواعق يبدو حديثا متقدما للغاية، خصوصا في ظل عدم وجود مخارج للمياه في حالة نشوب حريق، مؤكدا عدم وجود مانعة صواعق في مختلف المصانع العاملة في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن تداخل المرجعية بين رئاسة الأرصاد و«مدن» بخصوص شهادة البيئة تشكل مشكلة حقيقية للمصانع، لافتا إلى أن المدن الصناعة تفتقر لأدنى المقومات الأساسية للسلامة ومنها عدم وجود أجهزة إنذار مبكر للحالات الطارئة، وكذلك افتقارها لمناطق إخلاء وتجمع في أوقات الطوارئ، مطالبا هيئة المدن بضرورة تحمل المسؤولية في سد النقص الحاصل للحفاظ على مليارات الريالات المستثمرة في المدن الصناعية، فهذه الاستثمارات معرضة للخطر جراء غياب متطلبات السلامة ومنها مناطق الإخلاء والتجمع في الحالات الطارئة.