المملكة تنجح في استصدار قرار أممي يدين كيمياوي النظام السوري

نجحت المملكة في حصد تأييد أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار سعودي يدين نظام بشار الأسد على انتهاك حقوق الإنسان في سوريا. كما يحمل النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيمياوي في غوطتي دمشق ويطالب بمحاسبته.
وصوتت 123 دولة لصالح القرار السعودي فيما عارضته 13 دولة، وامتنعت 46 دولة عن التصويت. وأعربت المملكة في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام الجلسة (48)، عن عميق حزنها وأسفها وهي تتقدم باسمها ونيابة عن دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع القرار تحت عنوان «حالة حقوق الإنسان في سوريا»، والهادف لتعزيز وحماية حقوق الشعب السوري الذي تستهدفه حكومة نظام دمشق بكل صنوف القتل والانتهاكات وباستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل الكيماوية المحرمة دوليا.
وقال المعلمي خلال اجتماع للجنة الأممية لبحث إقرار مشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا إن نحو نصف الشعب السوري في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيرا إلى أن النظام السوري يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سوري ويهددهم بمذابح جماعية. مضيفا أن النظام السوري جلب مقاتلين من الخارج لإخماد ثورة الشعب وإنه من العار على العالم أن يقف متفرجا أمام ما يحدث في سوريا وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وأن يبذل جهدا في سبيل تقديم المسؤولين عن استخدامها إلى يد العدالة.
وأكد السفير عبدالله المعلمي، أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السوري، مشيرا إلى أن النظام الحالي فرض نفسه على رقاب الناس. وقبل التخلص من الأسلحة الكيمياوية مقابل بقائه .
ورأى المعلمي أنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري.. وقال: «إنه سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام، ولوكيلته فاليري آموس، ولمفوضية حقوق الإنسان، حيث ذكروا أن عدد القتلى قد تجاوز المئة ألف إنسان، وتوقع المعلمي إلى أن المندوب السوري سوف يسعى إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده، وأن ينتقد المملكة أو غيرها من الدول الراعية للقرار ؛ إلا أنه أكد وبصريح العبارة أن «الجميع لا يخلون من العيوب والأخطاء، إلا أنهم لا يقومون بقصف مدنهم بالطائرات ولا يدكونها بالدبابات ولا يقتلون شبابهم بالآلاف ولا يبيدون أطفالهم بالغازات السامة»، داعيا في هذا الصدد المندوب السوري إلى الخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية.
وقال: «إن البعض سوف يدعو إلى التوازن في الإدانة واللوم في فقرات القرار»، إلا أنه تساءل: كيف يمكن التوازن بين القاتل والقتيل؟!
وأضاف السفير المعلمي، أن البعض أيضا سيقول: إن هذا القرار لا يخدم هدف إيجاد حل سياسي في جنيف.