التصويت لصالح قرار «حالة حقوق الإنسان في سورية» هو تأكيد للمبادئ السامية لحقوق الإنسان

المملكة أمام الجلسة (48) للجمعية العامة للأمم المتحدة:

أعربت المملكة العربية السعودية، عن عميق حزنها وأسفها وهي تتقدم باسمها ونيابة عن دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع القرار تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والهادف لتعزيز وحماية حقوق الشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل صنوف القتل والانتهاكات وباستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل الكيماوية المحرمة دولياً. وأوضح مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي، أن ذلك الحزن والأسف يأتي تعبيراً عن خيبة أمل الجميع الذين كانوا يتمنون أن تكون الأزمة في سورية الحبيبة قد انفرجت الآن واستتب الأمن والسلام على أراضيها وأن تكون البسمة قد عادت إلى وجوه أطفالها والأمل قد أشرق في عيون شبابها والسكينة قد خيمت على نفوس شيوخها. وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة (48) للجمعية العامة للأمم المتحدة "الحقيقة هي أننا مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين وللمرة الثالثة أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سورية من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب، كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالمليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها". وأشار إلى أنه يتقدم بالقرار الذي يحمل الرقم ((A / C.3/68/L.42Lrev.1 ، نيابة كذلك عن مجموعة الدول الراعية للقرار التي تم إعلان أسمائها عند تقديم مشروع القرار الأسبوع الماضي بالإضافة إلى كل من دول ألبانيا وأندورا والنمسا وبوتسوانا وكولومبيا وقبرص وجمهورية التشيك وفنلندا وجورجيا واليونان وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وموناكو ومونتنيجرو ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسيشيليس والسويد وسويسرا، ليصبح مجموع الدول الراعية له (66) دولة. ورأى المعلمي أنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري.. وقال: "إنه سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام، ولوكيلته فاليري آموس، ولمفوضية حقوق الإنسان، حيث ذكروا أن عدد القتلى قد تجاوز المئة ألف إنسان، ولعله قد بلغ المئة وأربعين ألفاً معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين حوالي تسعة ملايين إنسان وما يقترب من نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، كما أن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي قد أخذت في الانتشار، و من أخطر هذه الأرقام أن ما يقارب المليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون اليوم لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا".
(66) دولة راعية للقرار.. وعلى المندوب السوري الخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته
وتوقع المعلمي في كلمته، أن يقول المندوب الدائم لسورية إن هذا القرار هو من القرارات الخاصة بقُطر بعينه وهو المبدأ الذي اتفقت مجموعة عدم الانحياز على عدم تأييده.. وقال: "رداً على ذلك أقول للزميل المحترم إن هذا القرار يخص حالة فريدة بعينها وهي حالة حرب يشنها النظام السوري على أبناء شعبه وإن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سورية وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان". و ألمح إلى أن المندوب السوري سوف يسعى إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده، وأن ينتقد المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول الراعية للقرار؛ إلا أنه أكد وبصريح العبارة أن الجميع لا يخلون من العيوب والأخطاء، إلا أنهم لا يقومون بقصف مدنهم بالطائرات ولا يدكونها بالدبابات ولا يقتلون شبابهم بالآلاف ولا يبيدون أطفالهم بالغازات السامة"، داعياً في هذا الصدد المندوب السوري إلى الخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية. وقال: "إن البعض سوف يدعو إلى التوازن في الإدانة واللوم في فقرات القرار"، إلا أنه تساءل: كيف يمكن التوازن بين القاتل والقتيل؟! وكيف يكون التوازن أمام سلطة يفترض فيها ألا تمارس القتل بحق أبناء شعبها وأن توفر لهم الحماية ممن يريد إلحاق الأذى بهم فنجدها تتحجج بأن غيرها هو الذي يمارس العنف وهي بذلك تعترف بعجزها في توفير الأمن لمواطنيها؛ بل إنها ذهبت إلى حد الاستنجاد بمقاتلين من الخارج ليساعدوها على خنق أصوات الشعب السوري وإخماد ثورته". وأضاف السفير المعلمي، أن البعض أيضاً سيقول: إن هذا القرار لا يخدم هدف إيجاد حل سياسي في جنيف. وقال : إن الواقع هو أن هذا القرار يصادق على بيان جنيف الأول ويدعو إلى عقد جنيف الثانية لتنفيذ ما دعا إليه بيان جنيف الأول من تأسيس سلطة انتقالية سياسية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وبالتالي هو بذلك ينير الطريق أمام جنيف الثانية بعيدا عن محاولات المماطلة والتملص التي يمارسها النظام. وأشار إلى أن البعض سوف يتوقف عند ما ذكره القرار حول مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها ألف وأربعمئة إنسان نتيجة استخدام الغازات السامة ويتساءلون من استخدمها؟ مستغرباً ذلك بقوله "وكأن السماء قد انشقت وأمطرت غازات سامة أو أن الأرض قد تفجرت ينابيع طبيعية من غاز السارين!!".
وأفاد بأن تقرير "سالستروم" حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، أوضح أن الغازات قد أطلقت بصواريخ حديثة من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأوقعت ضحاياها من الأبرياء العزل في مناطق تابعة للثوار، متسائلا كم نحتاج من الذكاء لنستنتج من هو المسؤول عن هذه الجريمة النكراء؟! واستطرد قائلاً: رغم ذلك ؛ فقد اكتفى مشروع القرار بذكر ما ورد في تقرير سالستروم، وأوضح ما أكدته المنظمتان الإقليميتان ذات الصلة وهما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي حول مسؤولية النظام عن هذه القضية. وأضاف "أنه لو فرضنا أن النظام لم يكن مسؤولاً عن هذه الجريمة، فلماذا إذا استسلم لتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية وسارع إلى تقديمها قرابين يفتدي بها وجوده واستمراره؟ وأكد أنه من العار على المجتمع الدولي أن يبذل كل جهوده في سبيل تدمير الأسلحة الكيميائية دون أن يبذل جهداً في سبيل تقديم المسؤولين عن استخدامها إلى يد العدالة. وختم السفير المعلمي كلمته بالقول: إن القرار تضمن كل المسلمات البدهية ومنها، الحرص على الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها وإدانة أعمال الإرهاب مهما كانت أسبابها ودوافعها وإدانة الجرائم ضد الإنسانية أيا كان مرتكبوها، والدعوة إلى تقديمهم إلى العدالة مؤكداً أن التصويت لصالح القرار هو تأكيد على المبادئ السامية لحقوق الإنسان التي هي من أركان منظمة الأمم المتحدة ومن أسباب وجودها، كما أن التصويت ضد القرار هو تشجيع للنظام السوري للتمادي في غيه وتجاهل لما يرتكب على أرض سورية من جرائم ومآس يندى لها الجبين.