"الأمم المتحدة" تصوت على مشروع المملكة لحماية "الشعب السوري"

66 دولة ترعى القرار.. و123 صوتا لصالحه.. و46 تمتنع

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة بالأغلبية على مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة نيابة عن نحو 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل أنواع القتل والإبادة الجماعية.
وصوت لصالح القرار رقم (A/C.3/68/L.42LRev.1 ) الذي رعته 66 دولة من الدول الأعضاء 123 دولة، فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت، وعارضته 13 دولة في الجلسة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس في مقر المنظمة الدولية لمناقشة حالة حقوق الإنسان في سورية والتقارير التي قدمتها مختلف مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وعمليات الإغاثة الإنسانية في سورية.
حماية الشعب السوري
وأعربت المملكة، عن عميق حزنها وأسفها وهي تتقدم باسمها ونيابة عن الكويت وقطر والإمارات بمشروع القرار تحت عنوان "حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، والهادف إلى تعزيز وحماية حقوق الشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل صنوف القتل والانتهاكات وباستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل الكيماوية المحرمة دولياً.
خيبة أمل
وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن ذلك الحزن والأسف يأتيان تعبيراً عن خيبة أمل الجميع الذين كانوا يتمنون أن تكون الأزمة في سورية الحبيبة قد انفرجت الآن واستتب الأمن والسلام على أراضيها وأن تكون البسمة قد عادت إلى وجوه أطفالها والأمل قد أشرق في عيون شبابها والسكينة قد خيمت على نفوس شيوخها.
قتل جماعي
وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة 48 للجمعية العامة للأمم المتحدة "الحقيقة هي أننا مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين وللمرة الثالثة أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سورية من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب، كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالمليشيات الطائفية".
أرقام مفزعة
ورأى المعلمي أنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري.. وقال "إنه سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام، ولوكيلته فاليري آموس، ولمفوضية حقوق الإنسان، حيث ذكروا أن عدد القتلى قد تجاوز 100 ألف إنسان، ولعله قد بلغ 140 ألفاً معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين حوالي 9 ملايين إنسان وما يقترب من نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، كما أن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي قد أخذت في الانتشار، ومن أخطر هذه الأرقام أن ما يقارب المليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا".
انتهاكات فاضحة
وتوقع المعلمي في كلمته، أن يقول المندوب الدائم لسورية إن هذا القرار هو من القرارات الخاصة بقُطر بعينه وهو المبدأ الذي اتفقت مجموعة عدم الانحياز على عدم تأييده.. وقال :"رداً على ذلك أقول للزميل المحترم إن هذا القرار يخص حالة فريدة بعينها وهي حالة حرب يشنها النظام السوري على أبناء شعبه وإن من العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سورية وألا تكون له صرخة في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان".
تحويل الأنظار
وألمح إلى أن المندوب السوري سوف يسعى إلى تحويل الأنظار عما يجري في بلاده، وأن ينتقد المملكة أو غيرها من الدول الراعية للقرار؛ إلا أنه أكد وبصريح العبارة أن الجميع لا يخلون من العيوب والأخطاء، إلا أنهم لا يقومون بقصف مدنهم بالطائرات ولا يدكونها بالدبابات ولا يقتلون شبابهم بالآلاف ولا يبيدون أطفالهم بالغازات السامة"، داعياً في هذا الصدد المندوب السوري إلى الخجل من محاولة التستر على جرائم سلطته بمثل هذه الاتهامات الدرامية الواهية.
وقال: "إن البعض سوف يدعو إلى التوازن في الإدانة واللوم في فقرات القرار"، إلا أنه تساءل: كيف يمكن التوازن بين القاتل والقتيل؟!
..إبلاغ ميانمار بوقف الهجمات على المسلمين
أقرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو حكومة ميانمار منح أقلية الروهينجا المسلمة حقوق مواطنة متساوية لبقية السكان واتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي يمارسه البوذيون ضدهم وضد مسلمين آخرين في ميانمار. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستجيز القرار في وقت لاحق من هذا العام ببيان من الرئيس الميانماري أكد فيه أنه لن يبقى هناك سجناء ضمير رهن الاعتقال بنهاية هذا العام.