المملكة أمام الجلسة (48) للجمعية العامة للأمم المتحدة: التصويت لصالح قرار 'حالة حقوق الإنسان في سوريا' هو تأكيد للمبادئ السامية لحقوق الإنسان

أعربت المملكة العربية السعودية، عن عميق حزنها وأسفها وهي تتقدم باسمها ونيابة عن دولة الكويت ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع القرار تحت عنوان// حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية//، والهادف لتعزيز وحماية حقوق الشعب السوري الذي تستهدفه حكومة دمشق بكل صنوف القتل والانتهاكات وباستخدام جميع أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل الكيماوية المحرمة دولياً.
وأوضح معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحي المعلمي، أن ذلك الحزن والأسف يأتي تعبيراً عن خيبة أمل الجميع الذين كانوا يتمنون أن تكون الأزمة في سوريا الحبيبة قد انفرجت الآن واستتب الأمن والسلام على أراضيها وأن تكون البسمة قد عادت إلى وجوه أطفالها والأمل قد أشرق في عيون شبابها والسكينة قد خيمت على نفوس شيوخها.
وقال في كلمة المملكة أمام الجلسة (48) للجمعية العامة للأمم المتحدة " الحقيقة هي أننا مع الأسف نجد أنفسنا مضطرين وللمرة الثالثة أن نقدم مثل هذا القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان وما يتعرض له الإنسان في سوريا من عمليات قتل وإبادة جماعية وحصار وتجويع حتى التركيع وتعذيب وسجن واضطهاد واختطاف وترويع واغتصاب ، كل ذلك وأكثر منه يأتي من سلطة فرضت نفسها على رقاب الناس وأصرت على أن تستمر في حكمهم رغماً عن إرادتهم ورفضت أن تتقبل إرادة الشعب وأن تحتكم إلى صوت العقل والحكمة واستنجدت بالمليشيات الطائفية من شرق وغرب لتستعين بها على أبناء وطنها ".
وأشار إلى أنه يتقدم بالقرار الذي يحمل الرقم ((A / C.3/68/L.42Lrev.1 ، نيابة كذلك عن مجموعة الدول الراعية للقرار التي تم إعلان أسمائها عند تقديم مشروع القرار الأسبوع الماضي بالإضافة إلى كل من دول ألبانيا وأندورا والنمسا وبوتسوانا وكولومبيا وقبرص وجمهورية التشيك وفنلندا وجورجيا واليونان وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وموناكو ومونتنيجرو ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية مولدوفا ورومانيا وسيشيليس والسويد وسويسرا، ليصبح مجموع الدول الراعية له (66) دولة .
ورأى المعلمي أنه لا داعي لتعداد الأرقام المفزعة لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري.. وقال:" إنه سيكتفي بالنقل عن التقارير الرسمية للأمين العام، ولوكيلته فاليري آموس، ولمفوضية حقوق الإنسان، حيث ذكروا أن عدد القتلى قد تجاوز المئة ألف إنسان، ولعله قد بلغ المئة وأربعين ألفاً معظمهم من المدنيين، فيما بلغ عدد النازحين واللاجئين حوالي تسعة ملايين إنسان وما يقترب من نصف الشعب السوري أصبح في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية ، كما أن أمراضاً مثل شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي قد أخذت في الانتشار، و من أخطر هذه الأرقام أن ما يقارب المليونين وخمسمئة ألف إنسان يتعرضون اليوم لحصار جائر يهددهم بإبادة جماعية تتضاءل إلى جوارها مذابح رواندا وكمبوديا".
// يتبع //
03:48 ت م
تغريد