آن الأوان لانتقال السلطة في سورية

الجمعية العامة تقر مشروع القرار السعودي «العربي» بأغلبية 133 صوتاً .. والمعلمي:

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية كبيرة مشروع القرار العربي الذي صاغته المملكة ويطالب بانتقال سياسي للسلطة يقود سورية إلى نظام ديموقراطي تعددي يتساوى فيه جميع المواطنين، منتقدا عجز مجلس الأمن الدولي عن الاتفاق على إجراءات تلزم السلطات السورية باحترام قراراته. ويدين القرار الذي أيدته 133 دولة مقابل 12 صوتا ضده وامتنعت 31 عن التصويت بينها لبنان والجزائر استخدام النظام السوري المتزايد للأسلحة الثقيلة واستمرار انتهاكاته الجسيمة والمنهجية والواسعة لحقوق الإنسان والحريات.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة ألقاها في جلسة الجمعية العامة أنه قد آن الأوان لبدء مرحلة الانتقال السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن المساواة في الحقوق لجميع السوريين بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية. ودعا الجمعية للحفاظ على قيمها الأخلاقية والإنسانية من خلال الموافقة على القرار.
واعتبر المعلمي في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت لاحق أن القرار يرسل رسالة الى الشعب السوري تؤكد أن المجتمع الدولي ليس بعيدا عن تطلعاته. كما يرسل رسالة الى الحكومة السورية تطالبها بالتوقف عن القتل، ورسالة ثالثة الى المجتمع الدولي تدعوه لتحمل مسؤولياته وعدم السماح لبعض أعضائه بتعطيل أعماله. وأشار المعلمي الى أن قرار الجمعية العامة سيعطي دفعة جديدة للمبعوث الجديد عند تعيينه ويحدد له معالم الرؤية، معربا عن اعتقاده بأن التحرك خارج مجلس الأمن في المرحلة المقبلة غير مطلوب بالدرجة الأولى. وتابع نريد من المجلس ومؤسسات الشرعية الدولية الأخرى التحرك الآن. وعبر عن سعادته بالإجماع العربي الواسع النطاق خلف القرار والذي يدل على أن المجموعة العربية تقف بصورة متناسقة منوها بموقف العراق.
من جهته، قال الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبدالعزيز النصر في كلمته في الجلسة إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء بشأن الوضع في سورية، مؤكدا على أن الكلمات وحدها أصبحت لا تكفي. وأضاف إن على المجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ إجراء من دون مزيد من التأخير. وأردف إنني أشعر بأسف عميق لعجز مجلس الأمن مرة أخرى عن اتخاذ موقف موحد وإجراء جماعي لوضع حد فوري للأزمة المروعة في سورية، وإن وصول مجلس الأمن إلى طريق مسدود يبعث بإشارات خاطئة إلى جميع الأطراف في النزاع الدائر في البلاد. ولفت الى أن للجمعية العامة، في حالة وصول الأوضاع إلى طريق مسدود، دورا تؤديه لصون الأمن والسلم الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأزمة السورية تشكل امتحانا للمنظمة الأممية. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة إن أعمال العنف الدائرة في مدينة حلب قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، محذرا من حرب أهلية طويلة المدى في البلاد. ورحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن غالبية أعضاء الأمم المتحدة جددت دعمها المطلق لعملية الانتقال السياسي في سورية وللشعب السوري. وأشار الى أن القرار يرسل إشارة واضحة إلى أن العالم يقف جنبا إلى جنب في إدانة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل النظام السوري وفي الدعوة إلى المساءلة. وتابع أن المجتمع الدولي طالب بأن يتخذ النظام السوري الخطوات الأولى لإنهاء العنف المتزايد، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ خطة الانتقال السياسي التي وضعتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأن الضغوط الدولية على نظام الأسد ستتكثف طالما استمر العنف.