دمشق، بيروت - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة في جلسة امس بغالبية 133 صوتاً القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية، والذي دان مواصلة استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين. وشدد على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها حقوق الإنسان، وعلى ضرورة إنهاء العنف من كل الأطراف والشروع في عملية انتقال سياسي نحو نظام تعددي ديموقراطي. وشددت الجمعية العامة على مسؤولية الحكومة السورية عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وعن عدم نقلها الى «جهات غير حكومية». وأكد القرار الذي تولت المملكة العربية السعودية إعداده وتقديمه، باسم أكثر من 60 دولة راعية، ضرورة «الشروع في عملية الانتقال السياسي وإنشاء هيئة حكم انتقالية توافقية وإعادة النظر في الدستور بناء على حوار وطني شامل وإجراء انتخابات حرة ومتعددة الأحزاب في إطار النظام الدستوري الجديد». وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في كلمة امام الجلسة، من «تكرار المجتمع الدولي الخطأ الذي ارتكبه في سربينيتشا»، مشدداً على ضرورة «وقف أعمال القتل والجرائم التي قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها». وأشار الى «استمرار الحكومة والمعارضة في الاعتماد على العنف المسلح»، مشدداً على أنه «ليس من رابح في حلب أو سواها في حين ان الخاسر هو الشعب السوري». وقال إن «الكارثة كان يمكن تجنبها قبل 18 شهراً لو استجابت الحكومة للتظاهرات السلمية بدلاً من استخدام العنف لقمعها». وشدد على ضرورة «استخدام كل الوسائل الديبلوماسية للتوصل الى حل سياسي»، داعياً مجلس الأمن الى «التوصل الى توافق بعدما صعبت الانقسامات فيه عمل المبعوث المشترك كوفي أنان». وأعرب بان عن الخشية من «ازدياد الوضع سوءاً في حال غياب الأممالمتحدة من سورية»، محذراً من خطورة «زيادة عسكرة الأزمة». ودان رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر «مواصلة ارتكاب السلطات السورية الفظائع وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع». وشدد على أن على «جميع الأطراف في النزاع التزامات ينبغي لها التقيد بها بموجب القانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عن مرتكبي تلك الانتهاكات». وقال إن «وصول مجلس الأمن إلى طريق مسدود يبعث بإشارات خاطئة إلى جميع الأطراف في النزاع في سورية». وأكد أن للجمعية العامة في حالات وصول الأوضاع إلى طريق مسدود «دوراً تؤديه في صون السلم والأمن الدوليين وفقاً لميثاق الأممالمتحدة». ودعا الى «المضي قدماً في اتخاذ تدابير إضافية لحماية الشعب السوري من البطش المستمر الذي يتعرض له». وقدم السفير السعودي عبدالله المعلمي القرار باسم مجموعة الدول العربية والدول الراعية له، داعياً الى دعم القرار الذي يهدف الى «إعادة التأكيد أن المجتمع لا يقبل استمرار القتل والمذابح وأنه آن الأوان للبدء في العملية الانتقالية في سورية بما يلبي رغبات أبناء الشعب السوري ويضمن المساواة في الحقوق والواجبات للجميع». وشدد على «المسؤولية الدولية المشتركة في تأمين الحماية للمواطنين السوريين والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين». وقال إن التطورات الأخيرة المتمثلة في تخلي أنان عن مهمته هي «تعبير عن الإحباط والعجز الذي شعر به» والهجوم العنيف المستمر من القوات السورية على حلب «وإطلاق صفة العدو عليها كل ذلك يجعل من التحرك في الجمعية العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى». وقال المعلمي ان النظام السوري بدل تطبيق النقاط الست في خطة انان ارتكب ست مجازر في باب عمرو والرستن والحولة والتريمسة والقفير وفي حلب. وختم بالقول «نتقدم بمشروع القرار واثقين أن الضمير العالمي لن يتجاهل استغاثة الشعب السوري وهو يتصدى بصدور أبنائه للدبابات». واتهم السفير السوري بشار الجعفري الدول الراعية للقرار بأنها «تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة علنا بالمال والسلاح وبحملة إعلامية سياسية هستيرية شرسة». وهاجم السعودية وقطر والبحرين، وحذر من «خطورة أن تشكل الأممالمتحدة غطاء لنشر الإرهاب الحلال في العالم أو أن تساهم في إضفاء الشرعية على أجندات هزت العالم خاصة بعد غزو أفغانستان والعراق وليبيا». وانضمت أكثر من 60 دولة الى رعاية تقديم القرار الى الجمعية العامة بينها المغرب والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وعمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والسعودية واليمن وموريتانيا، والولايات المتحدة وألمانيا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وسواها. وحصل القرار على تأييد 133 دولة فيما عارضته 12، وامتنعت 31 عن التصويت. وبعد الجلسة، قال السفير المعلمي إن «نتيجة التصويت هي تعبير عن يوم انتصار للشعب السوري وتطلعاته، رغم أنه انتصار مؤلم». واعتبر أن «حجم التأييد للقرار هو رسالة واضحة الى العالم أجمع بأن الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن نتيجة الفيتو الروسي - الصيني لا يعبر عن ضمير المجتمع الدولي، وبأن الشلل في مجلس الأمن غير مقبول واستمرار سفك الدماء غير مقبول وأن العالم يطالب باتخاذ إجراء». ورداً على اتهامات السفير السوري للسعودية وقطر والدول الأخرى قال: «هذا تحويل للأنظار عن معاناة الشعب السوري». ميدانياً، اجتاحت القوات السورية مساء امس حي التضامن في جنوبدمشق بعشرات الدبابات والمركبات المدرعة والجنود في محاولة لاستعادة السيطرة على المعقل الأخير للمعارضة في العاصمة. وقال نشطاء ان معظم الحي أصبح تحت سيطرة القوات الحكومية بحلول عصر امس. وسبق ذلك هجوم بالقذائف شنته قوات النظام على مخيم اليرموك القريب من حي التضامن سقط فيه عشرون قتيلاً. وقال سكان في المخيم ان سبب القصف ان النظام يتهم اللاجئين في المخيم بايواء هاربين من حي التضامن. واصدرت رئاسة السلطة الفلسطينية بياناً امس دانت فيه «الجريمة النكراء» التي راح ضحيتها «عشرات الشهداء والجرحى» من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك. واتهمت في بيانها اطرافا فلسطينيين بمحاولة لزج الفلسطينيين في الصراع الدائر في سورية، مشيرة بالتحديد الى احمد جبريل زعيم «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، الموالي للنظام السوري. كما وصفت «حماس» الهجوم على اليرموك ب «الجريمة النكراء»، ويعد هذا اشد انتقاد للنظام السوري من قبل الحركة الاسلامية منذ خروج قيادتها من دمشق. وقالت مصادر في المعارضة إن قوات النظام قتلت امس أكثر من 110 أشخاص في سلسلة هجمات في مختلف أنحاء البلاد وتحدثت المصادر عن معارك عنيفة في عدة مناطق بينها حي صلاح الدين في حلب. وأكد «الجيش السوري الحر» انه يسيطر على خمسين في المئة من حلب التي حشد فيها آلاف العناصر في مواجهة القوات النظامية التي حشدت بدورها تعزيزات في العديد والعتاد. وقالت الاممالمتحدة ان هجوم الجيش السوري المتوقع على حلب منذ فترة طويلة بات وشيكاً. ووقعت امس اشتباكات عنيفة في حي صلاح الدين استخدمت فيها قوات النظام المدفعية والطائرات المروحية في اعمال القصف الذي سقط بسببه 20 مدنياً على الاقل. ونقل صحافي في وكالة «فرانس برس» من حلب ان تظاهرات حاشدة خرجت امس في المدينة طالبت باسقاط النظام وهتف مئات المتظاهرين في حي الشعار في شرق المدينة هتافات «الشعب يريد اعدام بشار»، و»الشعب يريد الحرية والسلام». وقالت مصادر المعارضة ان قوات النظام ارتكبت امس عدداً من «المجازر» منها في مشاع الاربعين في حماة حيث سقط 69 قتيلاً وفي بصر الحرير في درعا حيث سقط 30 قتيلاً. فيما خرجت تظاهرات في مناطق سورية عدة امس تحت شعار «دير الزور، النصر الآتي من الشرق»، في اشارة الى موقع محافظة دير الزور في شرق سورية، التي تشهد منذ ايام عمليات عسكرية واسعة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان سبعين في المئة من محافظة دير الزور باتت خارجة عن سيطرة النظام، من دون ان يعني ذلك انها باتت تحت السيطرة الكاملة لمقاتلي المعارضة. وذكر ان قوات النظام تستخدم الطيران بالاضافة الى مدفعيتها الموجودة في الميادين لقصف مناطق اخرى في دير الزور اصبحت تحت سيطرة الثوار.
