صندوق التنمية يوقع 7 اتفاقيات لمحاربة الفقر في أفريقيا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على هامش اجتماع القمة العربية الأفريقية الثالثة المنعقدة حاليا في الكويت، أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بمملكة البحرين، كما استقبل سموه الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال.
واجتمع سمو وزير الخارجية مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وجرى خلال اللقاءات والاجتماعات بحث العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة، ومجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
يأتي ذلك فيما وقع الصندوق السعودي للتنمية، سبع اتفاقيات مع سبع دول أفريقية هي أوغندا وأثيوبيا، وبوركينا فاسو، وتشاد، وسيراليون، وموريتانيا، وموزمبيق، بلغت قيمتها ما يعادل مبلغ 136 مليون دولار، على هامش اجتماعات القمة لدعم برامج التنمية في أفريقيا، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأهمية الخاصة لتخفيف حدة الفقر، وتحسين ظروف المعيشة للطبقات الفقيرة في تلك الدول.
ووقع هذه الاتفاقيات عن الصندوق السعودي للتنمية مع الوزراء في الدول المعنية، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأعلن سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس القمة العربية الأفريقية الثالثة عن تقديم الكويت قروضا ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى جانب تخصيص جائزة سنوية بمبلغ مليون دولار باسم المرحوم الدكتور عبدالرحمن السميط تختص بالأبحاث التنموية في أفريقيا. جاء ذلك، في كلمة سموه في افتتاح أعمال القمة العربية الأفريقية التي تستضيفها دولة الكويت على مدى يومين. وقال فيها «إننا ندرك أهمية السعي وبكل جهد ممكن للعمل، على أن تكون القارة الأفريقية مكونا رئيسيا ضمن منظومة اقتصاديات الدول الواعدة في العالم، وندرك أيضا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال البيئة الاستثمارية الصالحة والتي تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية».
ورأس وفد المملكة إلى أعمال القمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية ممثلا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله القمة عقدت تحت شعار «شركاء فى التنمية والاستثمار»، بإصدار إعلان الكويت بمشاركة حوالى 64 من قادة دول وحكومات الدول العربية والأفريقية لمناقشة آفاق التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية بين الجانبين،وتضمن جدول أعمال القمة بحث تقرير الأنشطة المشتركة واستعرضته انكوسازانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ود. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، بالإضافة إلى بحث تقرير المجلس المشترك لوزراء الخارجية العرب والأفارقة فيما يخص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وناقش القادة مشروع «إعلان الكويت» و «قرارات القمة» التي تتضمن إنشاء لجنة فنية أفريقية عربية للتنسيق بين الجانبين ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة، وإنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع، وتعزيز التعاون الزراعي والاستثمار والإتجار بالمخدرات والقرصنة والإتجار غير المشروع بالأسلحة.
وكان تقرير مشترك للأمين العام للجامعة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عرض على قمة الكويت ضمن الوثائق التي ناقشتها وأقرتها القمة قد كشف التحديات التي واجهت تنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل المشتركة للفترة من 2011 حتى 2016. وأشار التقرير عقبات تمثلت في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاضطرابات التي شهدتها بعض الأجزاء بالعالم العربي، كما نوه بأن خطة العمل المشتركة كانت طموحة جدا، ومع ذلك لم يتسن تنفيذها لحاجتها إلى موارد بشرية ومالية إضافية. وشكا التقرير من فقدان الآليات المشتركة ومحددة الهياكل لتيسير تنفيذ هذه الخطة، وعدم مشاركة القطاع الخاص. وشكا من عدم إنشاء منتدى للتنمية، معتبرا أنه يعد إحدى آليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية. وقال إن الهدف من ورائه كان لاستخدامه كمنهاج لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني بهذه العملية. وكشف التقرير عما وصفه بأوجه القصور والتحديات في تنفيذ خطة العمل المشتركة، داعيا إلى ضرورة أن تولي الدول العربية والأفريقية أولوية كبيرة للإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمعالجة تلك التحديات. واقترح مواصلة إنشاء آلية تمويل مشتركة وتبسيط الأنشطة وتركيزها في عدد من المشاريع حتى يتسنى تنفيذها، وتعزيز دور القطاع الخاص وتدشين منتدى إنمائي اقتصادي ينعقد بصورة منتظمة جنبا إلى جنب مع القمة، والبدء في إنشاء آليات لتيسير التجارة متعددة الأطراف لتوسيع نطاق التبادل التجاري بين الجانبين. وحث تقرير الأمين العام للجامعة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي على تعزيز آليات التنسيق بين الجامعة ومفوضية الاتحاد حسب ما تقتضيه استراتيجية الشراكة، ولتمكينهما من أداء مسئوليتهما بفعالية. وحث التقرير على إنشاء صندوق مشترك للإغاثة ومواجهة الكوارث كما حث على زيادة فعالية التنسيق بين مجلسي السلم والأمن بالجانبين وتشكيل لجان تنسيق بين السفراء العرب والأفارقة بمختلف المحافل الإقليمية والدولية.