9 مشاريع قرارات اقتصادية للقمة العربية الأفريقية في الكويت

يخلو الإعلان الختامي لقمة الكويت العربية الأفريقية الثالثة، وقرارات القمة من أي إشارة لقضايا سياسية.
وقالت ل «عكاظ» مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن توافقا جرى بين الدولة المضيفة للقمة «والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على أهمية تجنيب القمة الخوض في أي قضايا سياسية أو التعرض لها، حتى لا تنعكس بآثارها على التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يهم الجانبين. غير أن المصادر لم تستبعد أن تشهد الجلسات المغلقة والمشاورات الجانبية استعراضا لبعض من هذه القضايا، سواء ما تعلق منها بالعلاقات العربية الأفريقية، أو بالوضع في منطقة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية، والأزمة السورية.
وقال مصدر عربي «إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيكون أبرز القادة العرب الذين سيتغيبون عن القمة»، فيما أكد سفير لبنان لدى القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة د.خالد زيادة أن الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان سيشارك في القمة، من منطلق اهتمام لبنان بدعم وتفعيل التعاون العربي الأفريقي بمختلف المجالات، وسيشارك فيها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور. واختتمت في الكويت مساء أمس اجتماعات كبار المسؤولين لعرض 9 وثائق بينها مشاريع القرارات، وإعلان الكويت تمت مناقشتها على وزراء الخارجية في اجتماعهم غدا، حيث سيتم رفعها إلى القمة لإقرارها في جلستها الختامية.
وتنفرد «عكاظ» بمشاريع القرارات التي ستعرض على وزراء الخارجية العرب والأفارقة في اجتماعهم غدا لرفعها إلى القمة الثالثة لاعتمادها.
وناقش اجتماع لكبار المسؤولين على مدى اليومين الماضيين نحو 8 مشاريع إلى جانب إعلان الكويت، تضمن الأول تأييد التقرير المشترك للأمين العام للجامعة ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وإجازة التدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل العربية الأفريقية المشتركة للفترة من 2011 حتى 2016، والحاجة لإنشاء المؤسسات المشتركة لتجنب الازدواجية بما يتسبب في أعباء مالية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات.
كما تضمنت الطلب إلى الجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي إدماج الأنشطة المقترحة لتعزيز القدرة المؤسسية للشراكة، والطلب من البلدان العربية والأفريقية ومؤسساتها المالية والقطاع الخاص بها تقديم كافة أشكال الدعم المالي والفني لتنفيذ الأنشطة المقترحة .
وفي شأن المشروع الثاني الخاص بترشيد آلية تنفيذ ومتابعة الشراكة بين الجانبين تضمن مشروع القرار طلب إلى لجنة التنسيق إجراء دراسة معمقة حول سبل ووسائل تنشيط وتعزيز آليات الشراكة، وعقد اجتماع على المستوى الوزاري مرة سنويا ونصف سنوية لكبار المسؤولين.
وينص مشروع القرار الثالث على الترحيب بعقد اجتماع وزراء الزراعة العرب والأفارقة في الرياض 2 أكتوبر الماضي، وأعربوا عن امتنانهم للمملكة حكومة وشعبا لاستضافته على أراضيها، وطالبوا لجنة التنسيق دراسة الآثار القانونية والمالية والهيكلية لإنشاء وحدة تيسير لخطة العمل المشتركة للزراعة والأمن الغذائي، بغرض تفادي تعدد الهياكل الزائدة عن الحاجة وازدواجية الجهود ولاستكشاف مصادر بديلة لتمويل أنشطة هذه الوحدة بطريقة مستدامة.
ونص مشروع القرار الرابع على تعزيز الشراكة العربية الأفريقية في مجال الهجرة، مؤكدا على إنشاء لجنة لتنسيق الهجرة مكونة من مفوضية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
وطلبوا من مفوضية الاتحاد والأمانة العامة للجامعة تيسير التفعيل المبكر للجنة المعنية بتناول قضية الهجرة.
ونص مشروع القرار الخامس بشأن معهد الثقافة العربي الأفريقي على مناشدة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على دفع مساهمتهما لعام 2013 بالكامل، ومساعدة المعهد على وضع خطة عمله لعام 2014 وتقديم المساعدات الفنية من خلال انتداب الموظفين لفترة قصيرة.
وينص على تولي مسؤوليات المجلس التنفيذي للمعهد حتى يتم تشكيل مجلس إدارة ، ورصد تطور المعهد عن كثب، وحث الاتحاد الأفريقي على استكمال عمليته الداخلية لإجازة النظام الأساسي للمعهد، والطلب إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام للجامعة العربية تعيين ممثليهما في مجلس إدارته بعد اعتماد نظامه الأساسي من قبل الاتحاد. وحثت مشاريع القرارات المقرر أن تصدر عن القمة المعهد على أهمية الاضطلاع بقضايا مهمة من بينها إنشاء نظام إداري يتسم بالتماسك والشفافية، وتهيئة روح الفريق والعلاقات الشخصية الطيبة بداخله، وتنفيذ توصيات المراجعة العالقة وإنشاء نظام مالي مقبول، والحفاظ على علاقات أوثق مع البلد المضيف، ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء والبلدان الأخرى فضلا عن المنظمات الأخرى في مالي، والقيام بأنشطة ترويجية أوسع، والعمل بشكل وثيق مع الجامعة والاتحاد الأفريقي .